أعلنت مصادر في مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن اتخاذ قرار بالاتجاه نحو احتلال قطاع غزة، حيث يعقد اليوم الثلاثاء اجتماع أمني مصغر لمناقشة المرحلة التالية من العمليات العسكرية.
يشترك في هذا الاجتماع رئيس الأركان إيال زمير، ووزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر، ورئيس شعبة العمليات في الجيش اللواء يتسحاق كوهين، بهدف تحديد المناطق التي سيُسمح للجيش الإسرائيلي بالعمل فيها، والتي قد تشمل أجزاء من دير البلح، والنصيرات، ومدينة غزة في مناطق لم تدخلها القوات الإسرائيلية من قبل.
أوضحت المصادر أن الجيش لم يُعطِ حتى الآن الضوء الأخضر لتنفيذ العمليات، إذ يعارض التوسع في القتال لأسباب عدة، منها الخوف على حياة الأسرى في المناطق المستهدفة، وكثافة السكان العالية، والتي تتطلب إخلاء المناطق بدقة عالية لضمان سلامة المدنيين والرهائن.
خيارات وتوجهات عسكرية وسياسية
رغم أن القيادة السياسية، وعلى رأسها نتنياهو، تدفع نحو احتلال كامل لقطاع غزة، من المتوقع أن يعرض رئيس الأركان خيارات بديلة، مثل فرض الحصار والتطويق، وشن غارات على حركة حماس بهدف إضعافها، إذ يعتقد خبراء أن احتلال القطاع بالكامل سيستغرق شهورًا ويستلزم قوات أكبر داخل المنطقة.
قال وزير الدفاع يسرائيل كاتس إن بعد اتخاذ القيادة السياسية القرارات، سيتولى المستوى العسكري تنفيذ السياسة بكفاءة واحترافية، مؤكدًا أن مسؤوليته كوزير للدفاع هي التأكد من حدوث ذلك. وأشار إلى أن مسؤولين إسرائيليين قالوا إنه إذا لم يوافق رئيس الأركان على قرار الاحتلال، عليه أن يستقيل.
مخاوف وتأثيرات محتملة
طلب وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير من رئيس الأركان زمير أن يعلن بوضوح عن التزامه بتعليمات نتنياهو، حتى وإن أُتخذ قرار باحتلال كامل القطاع. في الوقت ذاته، تزداد المخاوف داخل إسرائيل من تنفيذ هذا القرار، خاصة من تأثيره على حياة الرهائن المحتجزين، حيث يعبر بعض عائلات المختطفين عن قلقهم الشديد من أن يؤدي ذلك إلى هلاك المختطفين أو تفاقم الوضع الأمني.
انتقد منتدى عائلات الرهائن تصريحات مسؤولين إسرائيليين، واعتبروا أن تصريحاتهم تقود إسرائيل والمختطفين إلى الهلاك، مؤكدين أن احتلال القطاع يُعد حكم إعدام على هؤلاء الرهائن، وأن قرار ذلك يمثل كارثة أمنية وإنسانية، بالإضافة إلى أبعاده الدبلوماسية.
