استنكر الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، التصريحات التي أدلى بها رئيس مجلس النواب الأميركي، مايك جونسون. أكد أبو ردينة أن تلك التصريحات تتضمن اعترافًا من الولايات المتحدة بالحق التاريخي لإسرائيل في السيادة على الضفة الغربية، مشيراً إلى أن الشعب اليهودي وعد بهذه المنطقة.
قال أبو ردينة إن هذه التصريحات تتعارض مع جميع قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي، خاصة قرار مجلس الأمن رقم 2334، الذي أقرّ بأن الاستيطان في الأراضي المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، غير شرعي. وأضاف أن مثل هذه التصريحات لا تعكس الموقف القانوني والدولي الذي يُؤكد مسؤولية حماية الحقوق الفلسطينية، وأنها تتعدى على الحقوق الثابتة للشعب الفلسطيني.
عدم توافق التصريحات مع الاتفاقات الدولية والعمل السياسي
اعتبر أبو ردينة أن ما قاله جونسون يناقض تمامًا ما تم الاتفاق عليه في اتفاق أوسلو، الذي وقعه الفلسطينيون والإسرائيليون في العاصمة الأميركية واشنطن. أكد أن السلم السياسي يقوم على أساس الشرعية الدولية، وعلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وهو ما ينسجم مع القرارات الدولية وقرارات المجتمع الدولي، وليس ما أضافه جونسون من تصريحات.
تحدٍ واستفزاز للعالم ومخالفات قانونية ودولية
اعتبر أبو ردينة أن التصريحات تمثل تحديًا واستفزازًا للمجتمع الدولي، الذي تجمع على دعم حل الدولتين، وتأكيد الحق الفلسطيني، واتفاقات الشرعية الدولية، بما فيها اعترافات دولية مهمة بدولة فلسطين. أشار إلى أن تلك التصريحات تضر بالجهود المبذولة لتحقيق السلام والاستقرار وتتجاهل قرارات المجتمع الدولي والإدارات الأميركية المتعاقبة التي أكدت ضرورة حل سلمي للأزمة.
زيارة جونسون إلى المستوطنة وادعاؤه الخاص
أشار أبو ردينة إلى أن جونسون قام بزيارة غير مسبوقة إلى مستوطنة أرئيل في الضفة الغربية المحتلة، وأدانتها فلسطين باعتبارها انتهاكًا واضحًا للقانون الدولي. ادعى جونسون خلال الزيارة أن المناطق المعروفة باسم يهودا والسامرة، وهي الضفة الغربية، ملك للشعب اليهودي، وهو ادعاء يتعارض مع القرارات الدولية والحقوق الفلسطينية ويزيد من تعقيد الوضع.
