أكدت دولة الإمارات رفضها القاطع لجميع المزاعم والاتهامات الباطلة التي أطلقتها سلطة بورتسودان بشأن تورط الإمارات في النزاع السوداني، حيث ادعت زورًا دعمها لجهات أو عناصر مسلحة في السودان. وأوضحت أن هذه الادعاءات لا تستند إلى أدلة أو وثائق، وإنما هي مجرد محاولات تشويش تهدف إلى صرف الأنظار عن المسؤولية المباشرة لتلك السلطة في إطالة أمد الحرب الأهلية التي تجاوزت العامين، وذلك بعد فشل كافة الجهود الإقليمية والدولية لتحقيق السلام في السودان.
وأشارت الإمارات إلى أن الآليات الدولية، بما في ذلك قرار محكمة العدل الدولية في لاهاي، قد أُكدت خلالها رفضها للدعوى المرفوعة ضدها من قبل سلطة بورتسودان، إلى جانب تقرير فريق الخبراء المعني بالسودان الصادر في 17 أبريل 2025، الذي لم يتضمن أي دليل أو استنتاج ضد الإمارات. وأكدت أن هذه المعطيات تثبت زيف الادعاءات، وتؤكد غياب أي أساس قانوني أو واقعي لها.
وأكدت أن سلطة بورتسودان لا تمثل الحكومة الشرعية للسودان ولا تعبر عن إرادة الشعب السوداني، ودعت المجتمع الدولي إلى تكثيف جهوده لدعم عملية سياسية يقودها المدنيون، بعيدًا عن هيمنة أي من طرفي النزاع. وشددت على أن الادعاءات الموجهة في هذا السياق تهدف فقط إلى عرقلة مسار السلام، وإبعاد الأضواء عن المسؤولية القانونية والأخلاقية لإنهاء النزاع، وضمان انتقالي يعكس تطلعات الشعب السوداني من أجل الأمن والاستقرار والتنمية.
وأعربت الإمارات عن التزامها الكامل بدعم كافة الجهود الدولية والإقليمية الهادفة إلى وقف إطلاق النار فورًا، وحماية المدنيين، ومحاسبة من قاموا بارتكاب الفظائع والانتهاكات، والعمل مع الشركاء على إيجاد حل شامل ومستدام ينهي الحرب ويفتح الطريق لمستقبل آمن ومستقر للسودان و شعبه. وأكدت أن موقفها هذا يعكس مسؤوليتها ودعمها المستمر لاستقرار السودان ورفاه شعبه الكريم.
