نصّفّ الرئيس الإيراني مرسوماً يقضي بتعيين علي لاريجاني أميناً عاماً للمجلس الأعلى للأمن القومي، في خطوة تُبرز عودته إلى موقع حساس وسط تصاعد التوترات الإقليمية وتطورات ملف غزة.
ويُعدّ هذا التعيين عودة لاريجاني إلى المنصب الذي تولاه سابقاً بين عامي 2005 و2007، عندما قاد مفاوضات طهران النووية مع الغرب، قبل أن يستقيل نتيجة لاختلافات داخل السلطة. يُذكر أن لاريجاني كان من أبرز المرشحين في الانتخابات الرئاسية ثلاث مرات، كان آخرها في انتخابات 2024 المبكرة عقب وفاة الرئيس إبراهيم رئيسي، إلا أن مجلس صيانة الدستور رفض ترشيحه في عامي 2021 و2024، مما يعكس تراجع نفوذ التيار المحافظ المعتدل وزيادة نفوذ الجناح المتشدد.
ويُعتبر لاريجاني من الشخصيات السياسية البارزة في إيران، حيث شغل مناصب هامة مثل رئاسة البرلمان، ووزارة الثقافة والإرشاد، إلى جانب رئاسته لهيئة الإذاعة والتلفزيون، وكان يُمثل أيضاً المرشد الأعلى في بعض المواقف. وتنحدر عائلته من أسرة ذات نفوذ سياسي وديني، ويشغل شقيقه صادق لاريجاني منصب رئاسة السلطة القضائية.
أهمية المجلس الأعلى للأمن القومي ودلالات التعيين
ويُعدّ المجلس الأعلى للأمن القومي أحد أهم مؤسسات صنع القرار في إيران، خاصة فيما يتعلق بالأمن الإقليمي والبرنامج النووي، حيث تتطلب قراراته موافقة المرشد الأعلى قبل التنفيذ. ويأتي هذا التعيين في ظرف حساس، إذ تتصاعد التوترات مع إسرائيل والولايات المتحدة، ويُنظر إليه على أنه محاولة من النظام للاستفادة من خبرة لاريجاني وعلاقاته الواسعة لمواجهة التحديات المقبلة.
