انتقد حزب الله قرار الحكومة اللبنانية بتكليف الجيش بوضع خطة لنزع السلاح، واعتبره خطأ فادحًا يهدد سيادة لبنان ويجعل بلاده عرضة للنيران الإسرائيلية دون ردع. أكد الحزب أنه سيتعامل مع قرار نفي السلاح منه بشكل كامل، ولن يلتزم به، واعتبر أن القرار يساهم في تقويض المقاومة ويمنح إسرائيل مزيدًا من الحرية للعبث بأمن لبنان.
وأشار الحزب إلى أن الحكومة الجديدة افتقدت إلى الحوار وتجاهلت التزامات رئيس الجمهورية في مناقشة استراتيجية الأمن الوطني، مضيفًا أن خروج وزراء الحزب وحركة أمل من الاجتماع الحكومي يعكس رفضهم القاطع لهذا القرار. اعتبر الحزب أن القرار يتوافق بالكامل مع مصالح إسرائيل، ويعطيها ميزة على حساب أمن لبنان وسيادته، حيث يترك البلاد بلا ردع أمام العدو ويحقق لإسرائيل ما لم تستطع تحقيقه خلال عدوانها على لبنان.
موقف الحزب من العدوان الإسرائيلي والمصالح الوطنية
أكد الحزب على استعداده للحوار مع الحكومة لإنهاء العدوان والإفراج عن الأسرى، وأنه يهدف إلى تحرير الأراضي اللبنانية والعمل على بناء دولة قوية. لكنه شدد على أن أي اتفاق يجب أن يأتي بعد تنفيذ خطوات ميدانية من الجانب الإسرائيلي. كما انتقد الحزب قرار الحكومة الذي يحقق مصلحة إسرائيل بشكل كامل، ويعرض لبنان لمخاطر أمنية كبيرة نتيجة ذلك.
تأتي هذه الأمور بعد قرار الحكومة اللبنانية بتأجيل البت في موضوع حصر السلاح بيد الدولة إلى موعد لاحق، مع تكليف الجيش بإعداد تقرير حول آليات تنفيذ ذلك قبل نهاية العام، وهو قرار يراه الحزب غير مقبول، ويعد استهتارًا بالتزام الدولة بمبادئ السيادة والأمن الوطني. ويواصل الحزب معارضته بشدة لأي خطوات تهدد وجود المقاومة ودورها في حماية لبنان من التهديدات الخارجية، مؤكدًا أن الحماية تبقى أولويته القصوى.
