أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون أن عملية حصر سلاح حزب الله بيد الدولة قد تتطلب وقتًا طويلًا، مشددًا على التزامه بتنفيذ خطاب القسم. جاءت تصريحاته بعد أيام من قرار الحكومة اللبنانية بتحديد يوم الخميس لاتخاذ قرار نهائي بشأن هذا الموضوع، حيث كلفت الجيش بإعداد خطة تفصيلية حول آليات تطبيق الحصر قبل نهاية العام.
وفيما يتعلق بتنفيذ قرار حصر السلاح، أشار عون إلى أن التنفيذ قد يحتاج إلى فترة زمنية طويلة، مؤكدًا أن الحكومة ستستمر في العمل على ذلك بشكل تدريجي. وعلق على ذلك بقوله إنه ملتزم بتنفيذ ما جاء في خطاب القسم الرئاسي، الذي يؤكد على سيادة الدولة وهيمنتها على جميع السلاح داخل الأراضي اللبنانية.
ردود الفعل والتوترات المرتبطة بالقرار
وفي سياق الردود على القرار، اتهم حزب الله الحكومة اللبنانية بارتكاب خطيئة كبرى بعد تكليف الجيش بإعداد خطة لإزالة السلاح، مؤكدًا أن الحزب سيتعامل مع القرار كأنه غير موجود، معبرًا عن استعداده لمناقشة استراتيجية الأمن الوطني لكنه يرفض أن يكون ذلك على حساب العدوان أو التصعيد. وتؤكد تلك التصريحات أن هناك توترات مستمرة بين الحزب والحكومة بشأن مستقبل السلاح والأمن في لبنان.
تصريحات نارية وموقف الحكومة
ومن جهته، أكد وزير الخارجية اللبناني يوسف رجي أن قرار الحكومة بشأن حصر السلاح بيد الدولة هو قرار حاسم ونهائي، في إشارة إلى أن الحكومة متمسكة بتنفيذه رغم المعارضة والتحديات التي تواجهها في هذا الملف.
