أعلنت الجزائر عن نيتها إعادة النظر في الاتفاقية التي كانت مرتبطة بإعفاء حاملي جوازات السفر الدبلوماسية من التأشيرات مع فرنسا، وذلك ردًا على تعليق فرنسا العمل بهذه الاتفاقية. وأكدت وزارة الخارجية الجزائرية أنه بالرغم من طلب فرنسا، فإنها لم تطلب أبدًا إبرام مثل هذا الاتفاق، بل كانت فرنسا هي التي بادرت به من قبل القرارات الجديدة التي أعلن عنها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.
وأوضحت الخارجية الجزائرية أن رسالة الرئيس الفرنسي تبرئ فرنسا تمامًا من مسؤوليتها وتلوم الجانب الجزائري، وهو ما اعتبرته غير صحيح ويعكس عدم واقع الأمر. وأضافت أن الجزائر كانت دائمًا حذرة من اتفاقات دولية وتحافظ على مصالحها، وأن قرار فرنسا تعليق الاتفاقية يمنحها الفرصة لإعلان إنهائها بشكل واضح وصريح.
رد الجزائر على تصرفات فرنسا
أشارت الجزائر إلى أن تعليق فرنسا للاتفاقية يجعلها تتخذ خطوة واضحة بنقض هذا الاتفاق، خاصة بعد إعلان فرنسا تعليق العمل به، وهو ما يعكس عدم احترامها للمسؤوليات المترتبة عليه. وأكدت أن الجزائر لم تطلب أبدًا إبرام هذا الاتفاق، وأن فرنسا كانت المبادرة ومن جانبها، وهو ما يبرر إعلان الجزائر الآن عن إلغاءه بشكل رسمي.
توجيهات الرئيس الفرنسي وتداعياته على العلاقات الثنائية
جاء إعلان الجزائر ردًا على تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، التي تعهد فيها باتخاذ إجراءات صارمة تجاه الجزائر، خاصة بعد قرار ماكرون تعليق العمل بالاتفاقية الخاصة بإعفاء حاملي جوازات السفر الرسمية والدبلوماسية من التأشيرات. وأشار ماكرون إلى ضرورة اتخاذ قرارات إضافية في ما يتعلق بقضية الصحافيين والكتاب المسجونين في الجزائر، كبوعلام صنصال وكريستوف غليز.
كما طلب الرئيس الفرنسي من حكومة بلاده رسمياً تعليق تطبيق الاتفاقية المبرمة عام 2013 مع الجزائر بشأن عدم الحاجة إلى تأشيرات لجوازات السفر الرسمية والدبلوماسية، وهو ما اعتبره الجانب الجزائري خطوة تصعيدية تدخل ضمن سياق توتر العلاقات بين البلدين. وبالتالي، قررت الجزائر تعليق العمل بالاتفاقية بشكل رسمي، معبرة عن رغبتها في تصحيح المسار وتعزيز موقفها أمام التصرفات الأحادية لفرنسا.
