أوقف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الأربعاء مخططات ضم أجزاء من الضفة الغربية، بعد ضغوط دولية وداخلية واسعة، لإيجاد حل سياسي للصراع الفلسطيني الإسرائيلي. أعلن نتنياهو أن حكومته لن تتمم خطة الضم التي كانت مقررة في يوليو، مؤكداً أن هذا القرار جاء تجنبًا لإثارة توتر إقليمي ودولي، موضحًا أن الأمر مفتوح لمزيد من المناقشات حول خطة السلام.
موقف إسرائيل والتطورات السياسية
كانت حكومة نتنياهو قد أعلنت عن نيتها ضم أراضٍ فلسطينية في الضفة الغربية، وهو قرار أثار ردود فعل دولية رافضة، خاصة من الدول العربية والأوروبية والولايات المتحدة السابقة. إلا أن الحكومة الإسرائيلية أرجأت تنفيذ القرار في ظل استمرار الضغوط الدولية، لا سيما من إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن التي عبرت عن معارضتها الشديدة لمثل هذا الإجراء، وأكدت على أهمية تحقيق السلام والاستقرار.
ردود الفعل الدولية والمحلية
عبّرت بعض الدول العربية والأوروبية عن قلقها من خطط الضم، معتبرة إياها عقبة أمام عملية السلام وتقويضًا لفرص حل الدولتين. من جهة أخرى، لاقى قرار نتنياهو رضى داخل إسرائيل من اليمين المتشدد، الذي رحب بالإرجاء، معتبرًا إياه فرصة لإعادة تقييم الاستراتيجية السياسية والتعاون مع المجتمع الدولي لتجنب تصعيد التوترات.
الإجراءات المستقبلية والتداعيات
أعلن نتنياهو أنه سيواصل مداولاته مع شركائه الحكوميين والمبعوثين الدوليين لبحث مسار الحل، مع إمكانية التراجع عن خطة الضم بشكل كامل أو تنقيحها، حسب الظروف والتطورات السياسية في المنطقة. ويظل موقف الحكومة الإسرائيلية مرنًا لتحقيق توازن بين مطالب الأحزاب اليمينية والمعارضة الدولية، مع محاولة لتجنب تصعيد الأوضاع في المنطقة والحفاظ على الاستقرار الداخلي.
