تعتزم إيرلندا أن تتابع خطوة تمرير تشريع يهدف إلى حظر استيراد السلع من المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية، وذلك بالرغم من وجود معارضة لهذا القرار. جاء ذلك بعد طلب أكثر من 12 عضوًا في الكونغرس الأميركي تصنيف إيرلندا ضمن الدول التي تقاطع إسرائيل، إذا تم اعتماد مشروع القانون.
وذكر نائب رئيس الوزراء الإيرلندي، سيمون هاريس، أن الحكومة ستواصل جهودها على الرغم من المعارضة، وأنها ملتزمة بإقرار قوانين تمنع استيراد السلع من الأراضي المحتلة. يأتي ذلك في ظل انتقادات دولية متزايدة لإسرائيل بعد موافقة مجلس الوزراء على خطةٍ جديدة لسيطرة أمنية على مدينة غزة.
موقف الأحزاب والجماعات المناهضة
أكد تحالف “فاين جيل” و”فيانا فايل” إلى جانب مجموعة من المستقلين في إيرلندا، أن من الأولويات تمرير حظر على البضائع المستخرجة من الأراضي الفلسطينية المحتلة. وتوصت لجنة حزبية للحكومة بضرورة توسيع هذا الحظر ليشمل أيضًا تجارة الخدمات، ضمن إعلاناتها وبرامجها الحكومية الحالية، التي انتهت في يناير.
الموقف الدولي ورأي الحكومة
قال هاريس إن إيرلندا ليست وحدها في سعيها لحظر التجارة مع الأراضي المحتلة، وأكد أن الشعب في إيرلندا وأوروبا والعالم يشعرون بقلق بالغ تجاه الانتهاكات المستمرة في غزة، خاصة مع تزايد حالات الأطفال المتضورين جوعًا. وأكد أنهم سيستخدمون كافة الوسائل الممكنة، بما فيها إصدار قوانين ومبادرات، لدعم موقفهم.
