أبدت قيادات رفيعة في الأجهزة الأمنية الإسرائيلية تحفظات ج ادية على قرار الحكومة باحتلال قطاع غزة، إذ جرى خلال نقاش استمر لأكثر من عشر ساعات، التعبير عن مخاوف من قبل رئيس الأركان ورئيس الموساد، بالإضافة إلى القائم بأعمال رئيس الشاباك ورئيس مجلس الأمن القومي، بشأن مخاطر التنفيذ على حياة الجنود والرهائن المحتجزين لدى حماس.
ذكر مصدر مطلع أن المعنيين لم يعارضوا العمل العسكري بشكل كامل، لكنهم اقترحوا خيارات أخرى أكثر ملاءمة، حيث أكدوا أن احتلال غزة قد يعرض حياة الجنود والرهائن لخطر كبير، كما أشار رئيس مجلس الأمن القومي إلى أنه من غير المفهوم دعم منطق “الكل أو لا شيء”، معتبراً أن التصرف بهذه الطريقة يعني التخلي عن فرصة لتحرير رهائن محتملين عبر تسويات ممكنة.
على الرغم من تلك الاعتراضات، قرر مجلس الوزراء المصغر (الكابينت) بغالبية الأعضاء المضي في خطة الاجتياح الكامل، ما أثار انتقادات داخلية ودولية متزايدة، في وقت رصدت فيه ضغوط دبلوماسية من عدة دول معارضة لهذا القرار.
ضغوط دولية متزايدة
أعلنت ألمانيا عن تعليق تزويد الأسلحة التي قد تستخدم في العمليات العسكرية ضد غزة، حيث قال المستشار الألماني فريدريش ميرتس إن القرار الإسرائيلي يقوض جهود تحرير الرهائن وتفكيك حماس، معتبراً أن الخطوة تعيق تحقيق الأهداف المعلنة من العملية.
انتقد رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، قرار الاجتياح بشدة، مؤكدًا أن ذلك لن يضع حدًا للحرب أو يضمن تحرير الرهائن، بل قد يزيد من عمليات القتل. وهدد بأن بريطانيا ستعترف بالدولة الفلسطينية إذا لم يتم التوصل إلى وقف لإطلاق النار خلال الأسابيع القادمة، مع الدعوة لعقد جلسة طارئة لمجلس الأمن لمناقشة التصعيد.
قال سفير إسرائيل في الأمم المتحدة، داني دانون، إن إذا كانت هناك 50 رهينة بريطانية في غزة، لما ترددت لندن في التحرك، مشددًا على ضرورة اتخاذ موقف أكثر حزمًا.
لم تقتصر الانتقادات على ألمانيا وبريطانيا، حيث عبّر رئيس وزراء كندا، مارك كارني، عن معارضته للاجتياح، محذرًا من تعريض حياة الرهائن للخطر، بينما حذرت جمهورية التشيك من مخاطر العملية ودعت للتركيز على تحقيق وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن.
