شدَّد رئيس التيار الوطني الحر ووزير الخارجية الأسبق جبران باسيل على أن “أي سلاح خارج سلطة الدولة غير شرعي”، واعتبر أن وظيفة سلاح حزب الله، التي كانت ردعية، سقطت بعد مشاركته الأحادية في الحرب الأخيرة، وأن بقاء هذا السلاح خارج سلطة الدولة يشكل مصدر تهديد وخطر على لبنان.
وفي مؤتمر صحفي بعد اجتماع تكتل “لبنان القوي” في ميرنا الشالوحي، أوضح باسيل أن التيار يلتزم بموقف واضح يؤكد على ضرورة حصر السلاح وأمرته بيد الدولة فقط، بدون مشاركة أو شراكة من أي جهة أخرى، مشددًا على أن امتلاك السلاح واستخدامه يجب أن يكون بيد المؤسسات الشرعية المعترف بها رسميًا. وأكد أن موقف التيار ينطلق من مبدأ أن الطائف نص على حل جميع الميليشيات، لكنه لم يُطبق بالكامل، حيث تغاضى عن سلاح المقاومة، وأشار إلى أن الوقت قد حان لتطبيق هذا البند، بالإضافة إلى بنود أخرى مثل اللامركزية وإلغاء الطائفية، إلى جانب الالتزام بقرارات دولية، خاصة القرار 1701.
سقوط وظيفة سلاح حزب الله ودور السلاح خارج الدولة
اعتبر باسيل أن وظيفة سلاح حزب الله، المتمثلة في الردع، سقطت نتيجة مشاركته الأحادية في الحرب الأخيرة، وأن وجود السلاح خارج سلطة الدولة أصبح يمثل تهديدًا وخطرًا كبيرًا على لبنان، حتى لو استمر في امتلاك قدرة دفاعية محدودة ضد احتمالات الاحتلال الإسرائيلي. وأضاف أن فكرة وجود السلاح بحد ذاته أصبحت تشكل خطرًا كبيرًا على البلاد، وأدت إلى تآكل الهوية اللبنانية، خاصة مع انخراط السلاح في معادلات إقليمية ودولية أكبر من قدرة لبنان على تحملها، وهو ما أدى إلى خروج لبنان عن هويته الوطنية.
الالتزام بالدولة ورفض الابتزاز
وشدد باسيل على أن عدم التزام حزب الله بعملية بناء الدولة يُعد خروجًا عن وثيقة التفاهم عام 2006، وأن موقف التيار يرفض الابتزاز والتهديد بالحرب الأهلية، سواء كانت من أي جماعة، بهدف منع تعزيز سلطة الدولة في حصر السلاح بيدها. وأوضح أن قبول تلك الحالة سيسمح لأي مكون بالممارسة ذاتها من خلال الابتزاز أو التهديد، وهو ما يتنافى مع ميثاق الوحدة الوطنية والاتفاق التوافقي.
