نفت الرئاسة الفلسطينية بشكل قاطع ما أشيع حول سعيها لتعيين رجل أعمال فلسطيني لإدارة قطاع غزة بعلم القيادة الفلسطينية، مؤكدة أن الجهة الوحيدة المخولة بذلك هي الحكومة أو اللجنة الإدارية التي يرأسها وزير في الحكومة الفلسطينية. وشددت على أن أي تعامل مع جهة غير مخولة يمثل خروجًا عن الخط الوطني، ويخدم مصلحة الاحتلال الذي يسعى لفصل غزة عن الضفة الغربية وتهجير سكانها، معتبرة أن قطاع غزة جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية.
تصريحات سمير حليلة حول تولي إدارة غزة
صرح رجل الأعمال الفلسطيني سمير حليلة أن اسمه تم عرضه لتولي إدارة قطاع غزة منذ أكثر من عام، وأن موافقته على هذا المنصب تعتمد على موافقة السلطة الفلسطينية والجهات المانحة. أضاف أن التشاور معه كان مكثفًا، وتناول الأمر مع الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء وأطراف أخرى ذات علاقة بالسلطة، مؤكداً أنه ابن السلطة الفلسطينية ويبحث عن حل ينقذ غزة من الحرب والإبادة.
لفت حليلة إلى أن ترشيحه جاء لأنه مستقل ولديه خبرة إدارية، وأوضح أن حركة حماس أعلنت بشكل أحادي أنها لن تكون جزءًا من إدارة غزة بعد الحرب، وبالتالي فإنها لا تمانع في تشكيل لجنة إدارية مستقلة بعد انتهاء الحرب. كان حليلة قد شغل مناصب سابقة مثل الأمين العام لحكومة أحمد قريع ورئيس مجلس إدارة سوق فلسطين للأوراق المالية حتى مارس الماضي.
موقف الرئاسة الفلسطينية والتحديات الدولية
قال مصدر مسؤول في الرئاسة إن ما تردد عن جهود لتعيين شخصية فلسطينية لإدارة غزة بعلم القيادة غير صحيح، مؤكدًا أن السلطة الفلسطينية وحدها صاحبة الحق بالتعامل مع إدارة القطاع، وأن أي محاولة غير ذلك تمثل تجاوزًا للخطوط الوطنية وربطًا بمصالح الاحتلال الذي يسعى لفصل غزة عن الضفة وتهجير سكانها. أشار إلى أن القمة العربية في القاهرة ناقشت وضعية إدارة غزة بعد الحرب، واقترحت إدارة انتقالية تمتد لمدة ستة أشهر لا تتبع السلطة الفلسطينية بشكل مباشر، لكن إسرائيل رفضت الخطة، وأعربت بعض الدول العربية الممولة عن تحفظاتها على طبيعة العلاقة المقترحة.
اللقاءات الدولية وشروط النجاح
أكد حليلة أن إسرائيل لم تبلغ رسميًا بموافقتها على شخصه، واعتبر أن نجاح أي مشروع يتطلب موافقة الأطراف المعنية بدلاً من رضاها فقط. وأوضح أن الولايات المتحدة، بالتنسيق مع مصر والسعودية، يجب أن تتفق على شخصية وهيكل إداري مقبول قبل مناقشة الأمر مع باقي الأطراف، بما فيها السلطة وإسرائيل والأردن. أشار إلى أن فلسطين جزء ثابت من السيادة الفلسطينية، وأن إدارة غزة بشكل منفصل غير مقبول، موضحًا أن معظم الأطراف لا تعارض الفكرة، لكن المشكلة تكمن في ضمان تنفيذها بشكل صحيح من قبل الولايات المتحدة والدول العربية.
