أكد رجل الأعمال الفلسطيني سمير حليلة أن اسمه تم ترشيحه لتولي إدارة قطاع غزة منذ أكثر من عام، لكنه أوضح أن موافقته لا تتوقف إلا على موافقة السلطة الفلسطينية والجهات المانحة. وفي تصريحات له، قال إنه جرى التشاور معه بشكل مكثف مع الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء وأطراف أخرى ذات علاقة بالسلطة الفلسطينية، مرجعًا ذلك إلى كونه من أبناء السلطة.
أوضح أن هدفه هو البحث عن حل لإنقاذ غزة من الحرب والإبادة، مشددًا على أن ترشيحه يعتمد على كونه مستقلاً ولديه خبرة إدارية. وأشار إلى أن حركة حماس أعلنت من جانبها أنها لن تكون جزءًا من إدارة غزة بعد الحرب، وأنها لا تمانع في تشكيل لجنة إدارية مستقلة بعد انتهاء الحرب.
كان حليلة شغل سابقًا منصب الأمين العام لحكومة أحمد قريع ورئيس مجلس إدارة سوق فلسطين للأوراق المالية حتى مارس الماضي. وفيما يخص الشأن الرسمي، نفت الرئاسة الفلسطينية التقارير الإعلامية الإسرائيلية التي تحدثت عن مساع لتعيينه لإدارة القطاع بعلم السلطة الفلسطينية، موضحة أن الجهة الوحيدة المخولة بذلك هي حكومة فلسطين أو لجنتها الإدارية التي يرأسها وزير في الحكومة.
وشددت على أن أي تصرف يخالف ذلك هو خروج عن الموقف الوطني ويهدف إلى فصل غزة عن الضفة وتهجير سكانها، مؤكدة أن غزة جزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية. وأوضح المصدر أن القمة العربية في القاهرة ناقشت تشكيل هيئة لإدارة غزة بعد الحرب، وتم اقتراح إدارة انتقالية لا تتبع السلطة الفلسطينية أو الحكومة وتكون غير مركزية، إلا أن إسرائيل رفضت الخطة بشكل كامل، وأبدت بعض الدول العربية المانحة تحفظات على طبيعة العلاقة المقترحة.
وأضاف حليلة أنه لم يتم إبلاغه بموافقة إسرائيل على شخصه، ولم يُطلب منها ذلك، معتبرًا أن نجاح أي مشروع يتوقف على موافقة الأطراف وليس فقط على رضا إسرائيل. وأكد أن واشنطن بالتنسيق مع مصر والسعودية يجب أن تتفق على شخصية وهيكل مقبول، قبل مناقشة الأمر مع الجهات المعنية، بما في ذلك السلطة الفلسطينية وإسرائيل والأردن.
وفي ختام حديثه، أكد على أنه جزء من الشرعية الفلسطينية، وأن إدارة غزة لا يمكن التعامل معها كمشروع منفصل، فهي جزء من السيادة الفلسطينية ويجب التعامل معها بحكمة. وشدد على أن معظم الأطراف لا تعارض الفكرة، لكن التحدي الأكبر هو إدارة العملية بشكل صحيح عبر الولايات المتحدة والدول العربية لضمان نجاحها.
