تصاعد الخلافات بين وزير الدفاع الإسرائيلي ورئيس الأركان
شهدت العلاقات بين وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، ورئيس أركان الجيش، إيال زامير، تصعيدًا جديدًا بعد أن رفض كاتس استقبال زامير في مكتبه، على الرغم من وصوله بعد تنسيق سابق، وعلل ذلك بأنه مشغول في اجتماع. وقد نقلت هيئة البث الإسرائيلية أن زامير كان يسعى للحصول على موافقة من الوزير بشأن التعيينات العسكرية، وذلك في وقت تشهد فيه المؤسسة العسكرية خلافات متزايدة حول الترقيات والتعيينات العليا. وأوضحت الهيئة أن رفض كاتس استقباله جاء ضمن خلافات أعمق بشأن التعيينات والترقيات في الجيش.
ردود فعل رسمية وتصريحات متبادلة
ذكرت وكالة فرانس برس أن وزير الدفاع الإسرائيلي وبخ زامير، بينما أفادت وزارة الدفاع في بيان بأن مداولات رئيس الأركان حول التعيينات تمت بدون تنسيق مسبق مع الوزير، معتبرة أن ذلك يعد انتهاكًا للإجراءات المتبعة، ولهذا فإن كاتس لن يوافق على ترشيحات أو أسماء تم الإعلان عنها. من جانبه، أوضح زامير أن سلطته محددة بتعيين الضباط من رتب عقيد فما فوق، وأن قرار التعيين يتخذه رئيس الأركان ويعرضه على الوزير للموافقة.
تصعيد التوتر والخلفيات السياسية والأمنية
تربط المصادر العسكرية بين الخلافات الحالية والنزاعات السابقة، إذ تتهم مصادر إسرائيلية أن كاتس يستخدم موضوع التعيينات لزرع التفرقة داخل الجيش، خاصة قبل العمليات في غزة، بهدف تهميش زامير وتقليل معارضته لقرارات الحكومة. ووقعت الأحداث الأخيرة بعد أن عقد زامير اجتماعًا لمجلس الترقيات ووافق على 27 ترقية، غير أن قرار ترقية باراك حيرام إلى رئاسة شعبة عمليات الجيش، وهي أهم منصب برتبة عقيد، قوبل بمعارضة من كاتس. وكان حيرام يقود فرقة الاحتياط 99 أثناء أزمة احتجاز الرهائن، وتعرض لانتقادات رغم أن تحقيقات عسكرية لم تظهر أخطاء جسيمة.
الخلاف على صلاحيات التعيينات والإجراءات التي اتبعت
اتهم مكتب كاتس زامير بأنه أجرى الترقيات دون تنسيق مسبق، بينما أكد المتحدث باسم الجيش أن قرار التعيين يتخذ من قبل رئيس الأركان، وتتم وفق الأصول، وأن العمليات قانونية. وتجاوز الخلاف الترقيات ليشمل قضايا تتعلق بسيطرة الجيش على غزة، حيث يحذر زامير من أن السيطرة الكاملة عليها قد تكون كارثية وتعرض حياة الرهائن والجنود للخطر. بالمقابل، يسعى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لإعادة تشكيل المؤسسة العسكرية والأمنية، وربط ذلك بمحاولة إضعاف زامير، خاصة بملف التعيينات والترقيات، ومن خلال إبعاد بعض المسؤولين الكبار.
الخلفية التاريخية والتوترات السابقة
تظهر أن خلافات مشابهة حدثت من قبل، مثل عام 2010 حين لم يصدق وزير الدفاع آنذاك إيهود باراك على تعيينات رئيس الأركان غابي أشكنازي، بسبب قضية “هارباز”. لكن المراقبين يرون أن الصراع الحالي يحمل أبعادًا سياسية وأمنية، خاصة في ظل عملية عسكرية مثيرة للجدل في غزة، وتُعطى فيه أهمية للتحكم في عملية اتخاذ القرار وتعزيز نفوذ الحكومة على الجيش، مما يهدد استقلالية المؤسسة العسكرية والأمنية.
