خلصت لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة في تقرير نشرته الخميس إلى أن أعمال العنف التي وقعت في منطقة الساحل خلال شهر مارس كانت منظمة وواسعة النطاق، وتحتمل أن تكون جرائم حرب. وأوضحت اللجنة أن الأعمال التي ارتكبها أفراد قوات الحكومة الموقتة ومن معهم تتبع نمطًا منهجيًا في مواقع متعددة.
وأشارت اللجنة إلى أن العنف تضمن قتل وتعذيب وأفعال لا إنسانية تتعلق بمعاملة الموتى، بالإضافة إلى نهب كبير وحرق منازل. وأكدت أنه لم توجد أدلة على وجود سياسة أو خطة رسمية من قبل الحكومة لتنفيذ هذه الهجمات. وساهم مسلحون موالون للحكم السابق في ارتكاب الانتهاكات.
معارك الساحل السوري وتبعاتها
شهد الساحل السوري معارك عنيفة أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى من المدنيين وقوات الأمن وقوات موالية أو منتمية للحكم السابق، بعد هجوم على قوات الأمن العام. وتم توثيق حجم ووحشية العنف في التقرير، ودعا رئيس اللجنة، باولو سيرجيو بينهيرو، السلطات إلى ملاحقة جميع الجناة بغض النظر عن رتبهم أو انتماءاتهم.
الانتهاكات المستمرة ونداءات التحقيق
عبّرت اللجنة عن قلقها من استمرار تلقي معلومات حول انتهاكات تشمل خطف نساء واعتقالات تعسفية، وحثت المفوضة لين ويلشمان السلطات على اتخاذ إجراءات عاجلة لزيادة حماية المناطق المتضررة، وفصل الأفراد المشتبه في تورطهم في أعمال العنف عن الخدمة الفعلية حتى يتم التحقيق معهم بشكل صحيح.
