أصدرت لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بسوريا تقريرًا يوم الخميس 14 آب حول الانتهاكات المرتكبة ضد المدنيين في الساحل السوري ومحافظتي حماة وحمص خلال الفترة من كانون الثاني إلى آذار الماضيين. وأكدت اللجنة أن هناك عدم وجود أدلة على وجود خطة من جانب الحكومة السورية لارتكاب جرائم في المنطقة الساحلية.
الوصول إلى المناطق ومصدر المعلومات
أشارت اللجنة إلى أن لديها وصولًا غير مقيد إلى المناطق الساحلية، وتم ذلك بتسهيل من الحكومة السورية، مما ساعد في جمع المعلومات وتحليل الأحداث. وأكدت أن فلول النظام بقيادة كبار الضباط شنوا هجمات منسقة ضد الحكومة السورية في 13 كانون الثاني.
جهود الجماعات المسلحة
أعلنت ما يُسمى بـ”المجلس العسكري لتحرير سوريا”، بقيادة غياث دلة الذي كان ضابطًا سابقًا في النظام، مسؤوليتها عن الهجمات ضد قوات الحكومة. ويُعتقد أن هذا المجلس قد يكون مدعومًا من قِبل قادة سابقين لعناصر مثل صقور الصحراء والفرقة 25 التابعتين للنظام البائد.
الوضع الأمني والأثر على المدنيين
وفي الوقت الذي تسببت فيه الفوضى الأمنية الموروثة من نظام الأسد في بيئة غير مستقرة، أشار التقرير إلى أن أعمال العنف في الساحل السوري تجاوزت الجرائم العادية، وبلغت حد جرائم حرب واضحة ومرتكبة ضد السكان المدنيين.
دعوة إلى المساءلة
وحثت لجنة التحقيق الحكومة السورية على توسيع جهودها لمحاسبة ومعاقبة المسؤولين عن تلك الأحداث، في إطار العمل على إنهاء الانتهاكات وتحقيق العدالة في المنطقة.
