أكدت وزارة الصحة المصرية أن الشائعة المنتشرة عن ضبط شبكة تجارة أعضاء بشرية وحيازتها 75 طفلًا في محافظة الغربية غير صحيحة، وأنها لم تتلقَّ أي بلاغات في هذا الشأن. فور تداول الخبر على منصات التواصل الاجتماعي، تواصلت الإدارة المركزية للعلاج الحر والتراخيص مع الجهات الأمنية للتحقق من صحة المعلومات، وتبين أن الخبر لا أساس له من الصحة وأنه لا توجد تحقيقات أو وقائع رسمية بهذا الخصوص.
رد الجهات الرسمية وتأكيد النفي
قال المتحدث باسم وزارة الصحة حسام عبد الغفار إن النتائج كشفت أن المنشور لا يعكس حقيقة وأن الأمر مجرد إشاعة لا أساس لها. أشار إلى أن الجهات المختصة لم تتلقَّ أي بلاغات رسمية تتعلق بهذه القضية، وأن جميع المعلومات المتداولة غير صحيحة. وأكد أن التحريات أثبتت أن ما نُشر هو مجرد إشاعة لا أساس لها.
طبيعة الشائعات وتكرارها
ذكر مصدر أمني أن مثل هذه الشائعات تظهر بشكل متكرر وتعاد نشرها مع تغييرات طفيفة في التفاصيل، مشيرًا إلى أن تداولها دون تثبيت المعلومات يمثل خطرًا على المجتمع ويؤثر سلبًا على سمعة المؤسسات الصحية والأمنية. وأضاف أن بعض الشائعات تتعلق بمشاكل حساسة مثل تجارة الأعضاء أو انتشار أمراض وبائية، وتلقى انتشارًا واسعًا بسبب حساسيتها وتأثيرها على حياة المواطنين.
صور قديمة وتكرار استخدامها
أوضح التحقيق أن الصور المرفقة مع المنشور تعود إلى أحداث قديمة، حيث تظهر صورة من عام 2015 لعصابة صينية متخصصة في سرقة المنازل، والصورة الثانية من عام 2020 توثق عملية ضبط عصابة سرقة في مصر، تعرف باسم “عصابة قناع محمد صلاح”. وتم استخدام هذه الصور مرة أخرى مع منشورات حديثة، مما يبيّن أن المحتوى قديم ويعاد تدويره بشكل متعمد لإثارة الذعر والبلبلة.
انتشار الشائعات في مصر وتأثيرها
سجلت الحكومة المصرية ارتفاعًا في نسبة الشائعات خلال عام 2024، حيث بلغت 16.2% مقارنةً بالفترة نفسها من 2023، وفقًا لتقرير المركز الإعلامي لمجلس الوزراء. تصدرت قطاعات الاقتصاد والصحة قائمة المجالات المستهدفة، وتضمن التقرير أن أخطر الشائعات المتعلقة بملف الصحة كانت حول وجود عصابات تجارة الأعضاء التي تستدرج الأطفال وتختطفهم لبيع أعضائهم، وهو ما تم نفيه مرارًا وتكرارًا.
