أعلنت السلطات المصرية عن تراجع في معدلات الزيادة السكانية، مما يمثل نقطة مهمة على طريق التنمية ويعد نجاحًا للسياسات الحكومية في مواجهة أحد أكبر التحديات التي واجهت البلاد لسنوات طويلة.
وأفاد بيان رسمي من الجهاز المركزي للإحصاء بأن المتوسط اليومي للمواليد انخفض إلى 5165 مولودًا من 5385، أي بتراجع قدره 220 مولودًا يوميًا، مما يدل على تباطؤ في نمو السكان. وبلغ عدد سكان مصر داخل البلاد 108 ملايين نسمة، بزيادة مليون نسمة خلال فترة تمتد من 2 نوفمبر 2024 إلى 16 أغسطس 2025، أي خلال 287 يومًا، وهو أطول من الفترة السابقة التي استغرقت 268 يومًا لزيادة من 106 إلى 107 ملايين، مما يعكس انخفاض معدل الزيادة السكانية.
جهود لمواجهة التحدي السكاني
وأشار نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية، خالد عبدالغفار، إلى أن الإحصائيات تظهر تراجع عدد المواليد خلال الخمس سنوات الأخيرة، وهو ما يعكس نجاح جهود حل المشكلة من خلال التوعية، وتحسين خدمات تنظيم الأسرة، وتوفير الرعاية الصحية الشاملة. وبلغ معدل الإنجاب في مصر من 3.5 طفل لكل سيدة في 2014 إلى 2.41 طفل في 2024، حسب وزارة الصحة. وتُظهر محافظات الصعيد، خاصة أسيوط وسوهاج وقنا والمنيا وبني سويف، أعلى معدلات للمواليد، بينما تسجل محافظات بورسعيد ودمياط والدقهلية والغربية والإسكندرية أدنى المعدلات.
تاريخ طويل من التحديات
كانت الزيادة السكانية تاريخيًا تؤرق خطط التنمية في مصر، ففي الوقت الذي كان يزداد فيه عدد السكان بشكل سريع منذ ثمانينيات القرن الماضي، لم تواكب معدلات النمو الاقتصادي ذلك، الأمر الذي أدى لضغوط هائلة على الخدمات، مثل الصحة والتعليم والإسكان. ترى الحكومة أن القضية السكانية “معركة بقاء”، ويصفها الرئيس السيسي بأنها من أخطر القضايا، محذرًا من أن استمرار الزيادة بمعدل نحو مليوني مولود سنويًا قد يمنع تحسن الأحوال المعيشية للمواطنين.
مؤشرات إيجابية وانعكاسات على التنمية
وفي سياق آخر، لفت عاطف الشيتاني، مقرر المجلس القومي للسكان السابق، إلى أن انخفاض معدل المواليد بنحو 220 ألفًا خلال العام هو مؤشر هام على فاعلية السياسات الحكومية. وأوضح أن هذا التراجع ناتج عن جهود مستمرة على مدى سنوات، حيث سجلت مصر في 2013 أعلى معدل للمواليد بلغ 31.9 في الألف، ثم بدأ المنحنى في الهبوط تدريجيًا. وارتفع معدل النمو الاقتصادي لمصر في الربع الثالث من عام 2024-2025 ليصل إلى 4.77 بالمئة، وهو أعلى معدل منذ ثلاث سنوات. كما أن التركيبة العمرية الحالية التي تضم حوالي 30% من الشباب والمراهقين تعتبر فرصة لتنمية البلاد بشكل أكبر، خاصة إذا تم الاستثمار في تأثيرهم عبر التعليم والتدريب والتوظيف، ليكونوا قوة إنتاجية بدلاً من عبء اقتصادي.
