أكد الرئيس السوري أحمد الشرع أن تقسيم البلاد غير وارد، وأن وحدة سوريا خط أحمر لا يمكن تجاوزه. وقال إن محاولات بعض الأطراف الاستقواء بالخارج، خصوصًا إسرائيل، لا تتعدى كونها إزعاجات سياسية دون تأثير حقيقي على أرض الواقع. وأوضح أن التاريخ والعوامل السياسية والاجتماعية الراسخة يمنعان حدوث أي سيناريو للتقسيم، وأن الشعب السوري يرفضه تمامًا، مع تمسكه بالهوية الوطنية الموحدة التي تضمن استمرارية الدولة.
الملف الكردي ومفاوضات الحل
ذكر الشرع أن هناك مفاوضات جارية مع قوات سوريا الديمقراطية بهدف تنفيذ الاتفاق الموقع في مارس الماضي، مع توقع أن يتم حل الملف في مناطق شمال شرق سوريا خلال أشهر. وأشار إلى أن أي اتفاق مع الأكراد سيكون ضمن إطار سيادة الدولة السورية، دون المساس بوحدة أراضيها، وأن أي حل يتماشى مع الحفاظ على وحدة البلاد.
البعد الديني والدور المجتمعي
في لقائه مع البطريرك يوحنا العاشر يازجي، أكد الشرع على أهمية الدور الوطني للكنيسة في تعزيز الوحدة والمواطنة وحماية السلم الأهلي. وأشار إلى أن وحدة سوريا ليست فقط قرارًا سياسيًا، بل مشروع مجتمعي يشارك فيه جميع المكونات الدينية والعرقية، مما يقي من مخاطر التفكيك والتقسيم.
المواقف والجغرافيا السياسية
اعتبر المحلل علي جمالو أن خطاب الشرع أكثر دقة، مؤكدًا أن جغرافية سوريا، سواء من حيث التنوع الطائفي أو التركيبي السياسي، تضع عقبات كبيرة أمام سيناريو التقسيم. واستشهد بمثال السويداء، التي لا تملك موارد اقتصادية تكفل استقلالها، وقربها من المناطق المحتلة، حيث يصعب عليها الاعتماد على دعم خارجي أو إقامة حكم ذاتي. وأضاف أن المجتمع الدولي، بما فيه الولايات المتحدة وأوروبا وتركيا ودول الخليج، يرفض بشكل كامل فكرة التقسيم، بينما إسرائيل ترى في الأمر فرصة للتمدد، نظرًا لرؤيتها التوسعية والطائفية.
الملف الكردي ومستقبل العلاقة مع قوات سوريا الديمقراطية
ذكر جمالو أن المفاوضات الجارية مع قوات سوريا الديمقراطية ليست تهديدًا لوحدة البلاد، بل محاولة لإيجاد صيغة وسطية، من خلال إدارة محلية موسعة مع الحفاظ على وحدة السيادة السورية. وأكد أن أي اتفاق لن يخرق مبدأ السيادة وسيظل تحت سقف السيطرة المركزية للدولة السورية.
غياب الحل السياسي الشامل والتحديات الداخلية
أكد أن المشكلة الأساسية لا تكمن في الرغبة الخارجية في التقسيم، وإنما في غياب الحل السياسي الشامل. وأوضح أن الداخل السوري هو المحدد الحقيقي لمستقبل البلاد، وأنه لا بد من عقد حوار وطني أو إصدار إعلان دستوري جديد لمعالجة التحديات، لكن الفرص لم تنضج بعد.
دور الوحدة الوطنية والجانب المجتمعي
استقبل الشرع البطريرك يوحنا العاشر، وأكد أن وحدة سوريا ليست مجرد قرار سياسي، بل مشروع مجتمعي يشارك فيه جميع المكونات الدينية والعرقية، خاصة في ظل التحديات الأمنية الأخيرة مثل الهجمات الإرهابية التي استهدفت الكنائس، وتأثيرها في ترسيخ المواطنة والتماسك الاجتماعي. وأشار إلى أن أي مشروع تقسيمي سيلاقي معارضة شعبية قوية، نظراً لثبات الهوية الوطنية الجامعة.
ختامًا، تأتي رسالة سوريا إلى العالم واضحة أن البلاد باقية موحدة، وأن محاولات التمزق سواء كانت داخلية أو خارجية، تبقى أوهامًا لا أساس لها على أرض الواقع. ويبقى التحدي الحقيقي هو بناء عقد سياسي واجتماعي جديد يضمن مشاركة الجميع ويحمي وحدتها، بعيدًا عن الطموحات الخارجية والتدخلات التي تهدف إلى زعزعة الاستقرار.
