أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد مصطفى، أن لجنة التكنوقراط التي ستتولى إدارة قطاع غزة بعد الحرب تم الاتفاق على أعضائها بالتوافق، وهي مستعدة للبدء في مهامها فور توفر الظروف الملائمة بعد انتهاء الحرب.
قال مصطفى في تصريح خاص: “تتكون اللجنة من خبراء ومسؤولين قادرين على تقديم حلول لهذا الظرف الصعب”، مضيفًا أنها لجنة مؤقتة لمدة ستة أشهر تهدف إلى تسهيل انتقال السلطة لاحقًا إلى القطاع. وأكد أن اللجنة ليست كيانًا موازًا، بل بعثة مؤقتة لتمهيد الطريق لعودة السلطة الفلسطينية إلى غزة.
أضاف أن الحكومة جاءت لدعم أهل غزة الذين يعانون من المجاعة والقتل وانقطاع الخدمات، وأكد أن الفلسطينيين لن يتركوا أهل غزة وحدهم، وأنهم يعملون مع شركاء، خصوصًا مصر، لإخراج سكان القطاع من الأزمة وتحقيق بر الأمان لهم.
حول رفض إسرائيل عودة السلطة إلى القطاع
شدّد مصطفى على أنه لا يوجد مبرر لمنع السلطة من ممارسة مسؤوليتها في غزة، موضحًا أن ذلك مسؤولية فلسطينية وأن الحكومة ستبذل كل جهدها لتلبية احتياجات الشعب الفلسطيني، معتمدين على صمود الشعب لتجاوز التحديات. وأضاف أن الشعب الفلسطيني لن يتراجع عن أهدافه، والسلطة ستعمل على استعادة السيطرة على القطاع.
بالنسبة للقرار الإسرائيلي ببناء مستوطنة E1
وصف رئيس الوزراء قرار إسرائيل بناء المستوطنة شرق القدس بأنه محاولة متكررة لتقويض إمكانية إقامة دولة فلسطينية مستقلة. وأوضح أن هذه الإجراء تأتي كرد فعل على الإنجازات السياسية والدعم الدولي المتصاعد للقضية الفلسطينية، خاصة بعد اعتراف العديد من الدول بالدولة الفلسطينية خلال مؤتمر نيويورك. وأكد أن إسرائيل تحاول عرقلة جهود إقامة الدولة، لكن الشعب الفلسطيني يثق في فشل تلك المحاولات، وأنه سيظل صامدًا أمام التحديات.
