كشف رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى أن لجنة التكنوقراط التي ستتولى إدارة قطاع غزة بعد الحرب تم الاتفاق على أعضائها بشكل توافقي، وهي جاهزة لبدء عملها فور تهيئة الظروف بعد انتهاء القتال.
أوضح مصطفى في حديث خاص أن اللجنة تتألف من عدد من الخبراء والمسؤولين القادرين على تقديم حلول في هذا الظروف الصعبة، وأنها لجنة مؤقتة لمدة ستة أشهر بهدف تيسير انتقال السلطة لاحقًا إلى القطاع.
أكد أن اللجنة ليست كيانًا موازًا، بل بعثة مهنية موقوتة تساعد في تمهيد الطريق لعودة السلطة الفلسطينية إلى غزة. وأشار إلى أن هدفهم هو دعم أهالي القطاع في مواجهة المجاعة والقتل وانقطاع الخدمات، وأنهم عملوا مع شركائهم، خاصة في مصر، لإخراج السكان من الوضع الراهن وحمايتهم.
رفض إسرائيل عودة السلطة إلى غزة
أكد مصطفى أن لا مبرر لإسرائيل لمنع السلطة من أداء واجبها في القطاع، وأن مسؤولية الفلسطينيين ستستمر لتلبية حاجات الشعب رغم التحديات الحالية، معتمدين على صمودهم لمواجهة الصعوبات.
الاستيطان في القدس والجهود الفلسطينية
اعتبر رئيس الوزراء أن قرار حكومة إسرائيل ببناء مستوطنة E1 شرق القدس يعود لمحاولة تقويض إمكانية إقامة دولة فلسطينية مستقلة، مشيرًا إلى أن الخطوة رد فعل على الإنجازات السياسية والدعم الدولي المتزايد للقضية الفلسطينية، خاصة بعد مؤتمر نيويورك والاعتراف المتزايد من قبل دول كبرى بالدولة الفلسطينية.
اختتم مصطفى حديثه بالقول إن المتطرفين الإسرائيليين يحاولون عرقلة مساعي إنشاء الدولة الفلسطينية، لكن مصيرهم الفشل، وأن الشعب الفلسطيني سيبقى صامدًا في مواجهة هذه التحديات.
