أكد وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، على موقف مصر الواضح الرافض لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، معبرًا عن استنكار التصريحات الإسرائيلية التي تتعلق بمفهوم “إسرائيل الكبرى”.
وفي مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى على معبر رفح البري، أوضح عبد العاطي أن مصر ترفض بشكل قاطع أي محاولات لإبعاد الفلسطينيين عن أراضيهم، مؤكدًا أن موقف مصر من القضية الفلسطينية ثابت لا يتغير.
وعبر عن رفض مصر لأي تصريحات إسرائيلية تتعلق بالمسمى “إسرائيل الكبرى”، موضحًا أن مصر لا يمكن أن تشارك في ظلم تاريخي يُلحق بالشعب الفلسطيني.
وأشار إلى أن قطاع غزة في حاجة إلى ما يتراوح بين 700 و900 شاحنة مساعدات يوميًا، لافتًا إلى أن الجانب المصري يحتفظ بأكثر من 5000 شاحنة ممتلئة بالمساعدات على معبر رفح.
ودعا إلى الضغط على إسرائيل لوقف إطلاق النار في غزة وفتح المعابر، مؤكدًا أن إسرائيل مسؤولة قانونيًا عن فتح المعابر، وأن مصر تواصل جهودها في مفاوضات لوقف التصعيد، مع وجود وفود فلسطينية وقطرية في مصر لمناقشة الأزمة.
الوضع الإنساني في غزة وحقوق الشعب الفلسطيني
أكد أن الشعب الفلسطيني في غزة يعاني من مأساة إنسانية غير مسبوقة، وأن مصر ستظل دوماً داعمة لشعب فلسطين في نيل حقوقه المشروعة، مع إدانة واضحة لجرائم الاحتلال المستمرة واعتبار استهداف المساعدات جريمة تتعارض مع القوانين الدولية.
وشدد على ضرورة تمكين السلطة الفلسطينية من ممارسة دورها في غزة، وأن مصر لن تتوانى عن دعم الشعب الفلسطيني، مع العمل على استعادة وحدة المؤسسات الوطنية، وعدم السماح بمحاولات تعطيل الإجماع الدولي على إقامة دولة فلسطينية مستقلة على كامل الأراضي الفلسطينية.
جهود مصر والمجتمع الدولي لإعادة إعمار غزة
أوضح عبد العاطي أن مصر تواصل التحضيرات لعقد مؤتمر في القاهرة لإعادة إعمار غزة بالتعاون مع الشركاء، بناءً على خطة عربية ودولية لتعافي القطاع. وأكد أن معبر رفح ينبغي أن يكون بوابة للحياة وليست أداة للحصار، مشيرًا إلى أن إغلاقه ومنع دخول المساعدات يعبر عن نية إسرائيل في تجويع الفلسطينيين وتهجيرهم، وهو مسعى لعرقلة قيام دولة فلسطينية موحدة ومستقلة.
وفي الوقت ذاته، أكد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى أن العدوان الإسرائيلي يجب ألا يمدح أي طرف محلي أو دولي لمنح الشرعية لفرض ترتيبات فوقية على غزة، متشددًا على أن قطاع غزة جزء لا يتجزأ من فلسطين وأن منظمة التحرير الفلسطينية هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، والحكومة هي الجهة الوحيدة المسؤولة عن إدارة شؤون القطاع، رغم التحديات.
وأشار مصطفى إلى قرب الإعلان عن لجنة مؤقتة لإدارة شؤون غزة، ذات مرجعية حكومية فلسطينية، بهدف إعادة تفعيل عمل المؤسسات وتعزيز وحدة القرار الفلسطيني، ردًا على أي محاولات لتعطيل الإرادة الوطنية والإجماع العربي والدولي، بهدف إقامة دولة فلسطينية مستقلة على كامل الأراضي.
كما أكد على استمرار التعاون مع مصر لعقد مؤتمر قريب لإعادة إعمار غزة، وفقًا للخطة العربية والدولية، مع ضرورة فتح معبر رفح كمدخل للحياة، وعدم السماح لإسرائيل باستخدامه كوسيلة للحصار أو التهجير، وهو ما يعبر عن رغبة المجتمع الدولي في دعم حقوق الشعب الفلسطيني من خلال السماح بدخول المساعدات وتسهيل حياة السكان في القطاع.
