أكد وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، أن مصر ترفض بشكل قاطع أي محاولة لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، معبرًا عن استنكاره الشديد للتصريحات الإسرائيلية التي تتحدث عن مشروع “إسرائيل الكبرى”.
وأشار عبد العاطي، خلال مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى عند معبر رفح البري، إلى أن موقف مصر ثابت ومرتكز على دعم الحق الفلسطيني وعدم المساس بأرضه. وأكد أن مصر لا يمكنها أن تتسامح مع أي ظلم تاريخي يُرتكب في حق الشعب الفلسطيني، مشددًا على أن القضية الفلسطينية بالنسبة لمصر ثابتة وتمثل موقفًا لا يتغير.
موقف مصر من التصريحات الإسرائيلية وضرورة المساعدات لغزة
أعلن عبد العاطي رفض مصر التصريحات الإسرائيلية حول “إسرائيل الكبرى”، مؤكدًا أن مصر لن تشارك في أية مظالم تاريخية ضد الفلسطينيين، مع تقديره لضرورة استمرار تقديم المساعدات لقطاع غزة، الذي يحتاج إلى ما بين 700 و900 شاحنة مساعدات يوميًا. لافتًا إلى وجود أكثر من 5000 شاحنة على الجانب المصري من معبر رفح جاهزة للمساعدة.
ودعا عبد العاطي المجتمع الدولي إلى الضغط على إسرائيل لوقف إطلاق النار في غزة وفتح المعابر، مؤكدًا أن على إسرائيل مسؤولية قانونية واضحة في فتح المعابر أمام المساعدات الإنسانية، وأن استمرار إغلاقها يمثل خطوة تعبر عن نيتها تمرير مجاعة للشعب الفلسطيني وتهجيره، وبالتالي يصعب معه قيام دولة فلسطينية مستقلة.
جهود مصر في المحادثات ودعم الشعب الفلسطيني
ذكر عبد العاطي أن مصر تعمل على جهود مكثفة للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في القطاع، حيث تجري حالياً مفاوضات مع وفود فلسطينية وقطرية لبحث ذلك الأمر. وأكد أن الشعب الفلسطيني في غزة يعاني من أزمة إنسانية غير مسبوقة، وأن مصر ستظل داعمًا رئيسيًا ومساندًا للشعب الفلسطيني في حقوقه المشروعة.
وصف الوزير عبد العاطي انتهاكات الاحتلال في غزة بأنها اعتداء واضح على القوانين الدولية، معربًا عن إدانة مصر لاستهداف الاحتلال لمساعدات القطاع، مشددًا على ضرورة تمكين السلطة الفلسطينية من أداء دورها في غزة، وأن مصر لن تتراجع في دعم الشعب الفلسطيني أسوة بغيره.
تصريحات رئيس الوزراء الفلسطيني ودعوات الوحدة الوطنية
قال مصطفى إن استمرار العدوان الإسرائيلي لا يجب أن يعطي شرعية لأي جهة داخلية أو خارجية لتغيير وضع القطاع بشكل فوقي. وأكد أن غزة جزء لا يتجزأ من فلسطين وأن منظمة التحرير الفلسطينية هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب، وأن الحكومة الفلسطينية هي المسؤولة عن إدارة القطاع حسب القوانين والاتفاقات المعتمدة.
وشدد مصطفى على استعداد الحكومة لتحمل مسؤولياتها في غزة، بالرغم من التحديات، بالتعاون مع الأشقاء والأصدقاء، والعمل على إعادة بناء القطاع عبر لجنة إدارة مؤقتة مرتبطة بالحكومة، تابعة لها، حسب القوانين الفلسطينية وقرارات القمة العربية. وأكد أن مصر ستواصل التنسيق معها لعقد مؤتمر لإعادة إعمار غزة في أقرب وقت، بناءً على خطة عربية ودولية موحدة.
وفيما يخص معبر رفح، أشار مصطفى إلى أنه يجب أن يكون بوابة حياة وليس أداة للحصار، مؤكداً أن إغلاقه من قبل إسرائيل ومنع دخول مساعدات إنسانية يؤكد أن غايتها جوع الشعب الفلسطيني وتسهيل تهجيره، وهو أمر مرفوض ويهدف إلى عرقلة إقامة دولة فلسطينية مستقلة وموحدة على كامل الأراضي الفلسطينية.
