تركز القضايا المتعلقة بالأرض على طاولة المباحثات بين الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي والقيادات الأوروبية والرئيس الأميركي دونالد ترامب، بهدف الوصول إلى تصور لاتفاق سلام ينهى الحرب الروسية في أوكرانيا. وتستخدم روسيا نحو خُمس مساحة الأراضي الأوكرانية، ويعتبر تبادل الأراضي وإجراء تغييرات على وضع المناطق من الأمور الحيوية التي تشغل الأجندة السياسية.
الاعتبارات الدستورية والإجراءات القانونية حول الأراضي
يؤكد الدستور الأوكراني أن أي تغييرات في أراضي الدولة يجب أن تتم عبر استفتاء عام، حيث تنص المادة 73 على أن قرارات تغيير أراضي أوكرانيا تحفظ حصريا عن طريق تصويت الشعب الأوكراني. ويجب أن تتاح للمواطنين إمكانية التصويت عن طريق جمع توقيعات ثلاثة ملايين ناخب مؤهل من ثلث أقاليم البلاد على الأقل، للموافقة على أي مسألة تتعلق بتغيّر الأراضي.
موقف الحكومة الأوكرانية من قضية الأراضي
ترى أوكرانيا أن الاعتراف القانوني بأراضيها على أنها روسية مرفوض تماما، وهو موقف يتوافق مع مواقف حلفائها الأوروبيين. ومع ذلك، تعترف الحكومة بشكل غير رسمي بأنه قد يتعين عليها قبول خسارة بعض المناطق على أرض الواقع، خاصة في ظل مصالح الدولة الأمنية على مستوى الجبهة. ويؤكد الرئيس زيلينسكي أن أي محادثات بشأن إنهاء الحرب ينبغي أن تنطلق من الوضع الحالي، وأن كييف لن تتخلى عن أي من أراضيها السيادية، مشيرًا إلى أن سحب القوات من مناطق مثل دونيتسك قد يعرض البلاد لخطر التوغل الروسي في الأراضي الأقل تحصينا.
رأي الجمهور وتطلعات الشعب الأوكراني
تشير استطلاعات الرأي إلى أن غالبية الأوكرانيين يفضلون التوصل إلى اتفاق تفاوضي لإنهاء الحرب، غير أنهم يرفضون الاعتراف بسيادة روسيا على أي جزء من أراضيهم. حيث أظهرت استطلاعات أخرى أن ما يقارب 68% يعارضون الاعتراف رسميًا بمناطق محتلة كجزء من الأراضي الروسية، بينما يؤيد ذلك حوالي 24%. كما أن 78% من الأوكرانيين يعارضون التخلي عن المناطق التي لا تزال تحت سيطرة قوات كييف، إلا أن الآراء لم تشمل المناطق التي تحت الاحتلال الروسي.
