قدم عضو مجلس النواب آمال عبدالحميد مقترحًا برلمانيًا يهدف إلى تعديل مواعيد العمل الرسمية، حيث اقترحت أن يبدأ الدوام من الساعة الخامسة فجرًا ويستمر حتى الساعة الثانية عشرة ظهرًا. ويأتي هذا الاقتراح في إطار رؤية إصلاحية لتعزيز الإنتاجية وتحقيق توازن أفضل بين الحياة العملية والأسرية.
أشارت النائبة إلى أن هناك العديد من الدول الآسيوية التي اتبعت ثقافة العمل المبكر، ونجحت في تحقيق طفرة اقتصادية ملحوظة بفضل تطبيق هذه الممارسة. ولفتت إلى أن مصر بحاجة لتغيير عادات العمل التقليدية التي تبدأ من الثامنة صباحًا وتستمر حتى الثانية ظهرًا، وأحيانًا حتى الرابعة عصرًا. وأكدت أن تعديل مواعيد العمل ليتوافق مع بداية من الخامسة فجراً حتى الثانية عشرة ظهراً سيكون له أثر إيجابي على زيادة الإنتاجية خاصة في القطاعات الإنتاجية، مما ينعكس بشكل مباشر على الاقتصاد الوطني.
تأكيدات على الفوائد والتحديات
اعتمدت عبدالحميد على دراسات علمية أثبتت أهمية العمل المبكر، مضيفة أن التوقيت الجديد سيساهم في استقرار الأسر، وتقليل الازدحام المروري، ورفع كفاءة الأداء والإنتاجية، خاصة خلال ساعات الصباح التي تتميز بالنشاط والحيوية. كما اعتبرت أن اعتماد مواعيد عمل مبكرة يمكن أن يكون حلاً عمليًا لمواجهة الكسل الوظيفي وتحسين أداء المؤسسات العامة والخاصة.
نقاشات واعتراضات
واجه المقترح معارضة واسعة على منصات التواصل الاجتماعي وفي الأوساط النقابية، حيث اعتبر كثيرون أن بدء العمل في الخامسة فجراً غير واقعي نظراً لطبيعة الحياة الاجتماعية في مصر والتحديات اللوجستية، مثل صعوبة انتقال الموظفين في تلك المواعيد المبكرة. وأكد نائب رئيس اتحاد نقابات عمال مصر، مجدي البدوي، أن مفهوم العمل في هذا التوقيت غير منطقي، وأنه يتعارض مع عادات المصريين، كما أنه يؤثر على صحة الموظفين ويضر بمصلحة الأسر. وأضاف أن رفع معدلات الإنتاجية يرتبط أكثر ببيئة عمل مناسبة وتطوير مهارات العاملين وليس بتحميلهم أعباء غير واقعية.
وفي السياق ذاته، انتقدت الفنانة عبير صبري المقترح، معتبرة أن إرهاق الموظفين بالاستيقاظ المبكر دون نوم كافٍ غير منطقي، وأن الفكرة تنقصها الواقعية وتبدو أقرب لزيادة الترند على حساب صحة العاملين.
الجانب التشريعي والتطبيقي
ذكر خبير الإدارة حمدي عرفة أن تطبيق مثل هذا المقترح يحتاج أولاً إلى تعديل في التشريعات، خاصة قانون الخدمة المدنية، الذي ينظم عمل الموظفين في الحكومة، مبينًا أن أي تغيير في مواعيد العمل يتطلب قرارًا من رئيس مجلس الوزراء وتعديلات قانونية. أشار إلى أن التطبيق التدريجي ممكن، خاصة مع وجود توجهات حالياً لزيادة التواجد في مكاتب العمل منذ الصباح الباكر، موضحًا أن الوسائل التكنولوجية يمكن أن تساعد في تسريع عملية التحول وتسهيل تنفيذ مواعيد العمل الجديدة.
وفي النهاية، أكد عرفة أن تطبيق مواعيد العمل الجديدة يتطلب تهيئة بيئة عمل مناسبة، وتحسين وسائل النقل، مع العمل على تفعيل الأجهزة الرقمية وتحديث البنية التحتية في الإدارات الحكومية لتحقيق نجاح هذا التوجه.
