أظهر استطلاع حديث أن ما يقرب من ثلثي الألمان يؤيدون حظر تصدير الأسلحة إلى إسرائيل بعد إعلان المستشار فريدريش ميرتس عن ذلك. أجرى المعهد الألماني “يوجوف” الاستطلاع بناءً على طلب وكالة الأنباء الألمانية “د ب أ”. تبين أن 65% من الألمان يرون أن قرار المستشار الصادر في بداية الشهر صحيح، بينما اعتبره 19% غير صحيح، ولم يتخذ 16% من المشاركين موقفًا واضحًا.
وفقًا للنتائج، يعتقد 45% من الألمان بصوابية موقف الحكومة بشأن الحظر، بينما يرى 32% أن عدم تصدير الأسلحة لإسرائيل أمر خاطئ، في حين أن نحو ربع المستطلعين، أي 23%، لم يكونوا متأكدين من رأيهم على الإطلاق. أعلن ميرتس في 8 أغسطس أنه لن يسمح بتصدير أي أسلحة لإسرائيل، مشيرًا إلى أن القرار يخص عدم تصدير الأسلحة المستخدمة في حرب غزة حتى إشعار آخر. وكان ذلك ردًا على قرار الحكومة الإسرائيلية بالسيطرة على مدينة غزة، وذكر أن ألمانيا ستواصل مساعدتها في الدفاع عن إسرائيل بشكل سياسي واقتصادي، لكن دون تزويدها بالسلاح في حالة الصراع الذي قد يسبب سقوط ضحايا مدنيين.
حظي قرار ميرتس بتأييد من معظم الناخبين من أحزاب الخضر، “اليسار”، والحزب الاشتراكي الديمقراطي، والتحالف المسيحي، الذي يضم الحزب المسيحي الديمقراطي والحزب المسيحي الاجتماعي البافاري. في المقابل، لم يرحّب ناخبو الحزبين الديمقراطي الحر و”البديل من أجل ألمانيا” اليميني الشعبوي بوقف تصدير الأسلحة، ولم يظهر الاستطلاع فروقات كبيرة بين آراء سكان شرق ألمانيا وغربها بشكل واضح.
موقف الاتحاد الأوروبي وأوراق السياسة الألمانية
لم يوجد تناسق واضح بين الرأي العام الألماني تجاه تصدير الأسلحة وإجراءات الاتحاد الأوروبي ضد إسرائيل، خاصة مع الدعوات من بعض الدول الأوروبية، مثل إسبانيا وفرنسا، لتعليق أو مراجعة اتفاقية الشراكة بين الاتحاد وإسرائيل، التي تشمل جوانب اقتصادية وسياسية، بسبب انتهاكات حقوق الإنسان في غزة. رفضت الحكومة الألمانية تلك المقترحات، مبررة ذلك بالسعي للحفاظ على قنوات الاتصال المفتوحة مع إسرائيل دون تقديم السلاح للصراع الذي قد يؤدي إلى مقتل مدنيين كثيرين.
