فرضت الولايات المتحدة الأميركية الأربعاء عقوبات جديدة على قاضيين من فرنسا وكندا، بالإضافة إلى مدعين يعملان في المحكمة الجنائية الدولية، التي أصبحت خصمًا لإدارة ترامب السابقة. تأتي هذه العقوبات ضمن إجراءات سابقة أُعلنت في يونيو، استهدفت أربعة قضاة آخرين في المحكمة ذاتها، كما فرضت الولايات المتحدة في فبراير عقوبات على المدعي العام كريم خان.
أوضح وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو أن الحكومة الأميركية سمَّت كل من كيمبرلي بروست من كندا ونيكولا غيو من فرنسا، وزميلتيهما نزهت شميم خان من فيدجي، ومامي ماندياي نيانغ من السنغال، بسبب مشاركتهم في تحقيقات المحكمة الجنائية الدولية أو توقيفهم أشخاصًا من الولايات المتحدة وإسرائيل دون إذن من هذين البلدين. وأضاف أن الولايات المتحدة تعارض تسييس المحكمة، وترى أن لها تأثيرات تهدد الأمن القومي، وتُستخدم كأداة للحرب القانونية ضدها وحلفائها، خاصة إسرائيل.
رد الفعل الأميركي والتصعيد التابع
أشارت الولايات المتحدة إلى أن الإجراءات تضمنت حظر دخول الأفراد المشمولين للعقوبات إلى الأراضي الأميركية، بالإضافة إلى تجميد أصولهم ومنع التعاملات المالية معهم. وعبَّر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن رضاه حيال خطوة واشنطن، معتبرًا إياها تصرفًا حاسمًا ضد ما وصفه بحملة التشهير بحق إسرائيل.
التوتر مع المحكمة الدولية
تشعر واشنطن بالإهانة من إجراءات المحكمة الجنائية الدولية ضد جنود أميركيين يُشتبه في ارتكابهم جرائم حرب في أفغانستان، وتوقيفات بحق مسؤولين إسرائيليين، منها مذكرات توقيف بحق بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، بتهم تتعلق بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال الحرب على غزة.
