أكد وزير الطوارئ وإدارة الكوارث رائد الصالح أن الهدف الأساسي هو العدالة لضحايا مجزرة الكيماوي، مشددًا على أن سوريا الجديدة لن تُبنى على الإفلات من العقاب. أوضح أن تحقيق العدالة ومحاسبة نظام الأسد وكل من تورط في هذه الجرائم يُعتبر أولوية، وأن البلاد لن تتجه نحو بناء دولة دون معاقبة المذنبين.
زيارة المناطق المتضررة والتأكيد على الحقوق
قال الصالح إنه في ذكرى مجزرة الكيماوي التي نفذها نظام الأسد عام 2013، زار مدن زملكا والمعضمية، حيث رأى الأجراح التي لا تندمل والذاكرة التي لا تمحوها السنين، والتي تذكره بالألم والمعاناة في مناطق أخرى مثل جوبر وعين ترما ودوما وخان شيخون وسرمين. أكد أن هذه المناطق تحمل جراحًا عميقة وأوجاعًا لا زالت حية في النفوس.
الذكرى والعهد بالحق
عبّر الصالح عن رحمة الله على شهدائنا الذين توفوا بصمت واختناق، وأكد أن تضحياتهم ستظل حية في ضمائر الجميع، وأن الحق لا يتغير أو ينسى مع مرور الوقت. شدد على ضرورة أن يبقى ذكرهم وصوتهم حاضرين، وأن العدالة لن تسقط بالتقادم، ولن يُسمح بنكران ما حدث أو نسيانه.
العدالة محور العمل
أكد الوزير أن محاسبة نظام الأسد وكل من ساعد على ارتكاب المجازر هو من أهم أولويات الحكومة، وأن بناء سوريا الجديدة يجب أن يكون على أساس المحاسبة والعدل، وليس على الإفلات من العقاب. أوضح أن القانون والعدالة يجب أن يكونا الأساس في إعادة بناء البلاد بعد كل ما حل بها من مآسي.
ذكرى المجزرة وتذكير بالألم
سبق وأوضح وزير الإعلام حمزة المصطفى أن ذكرى مجزرة الكيماوي تبقى في ذاكرة البلاد، حيث سقط فيها أكثر من ألف شخص بغير ذنب، وراح ضحيتها أطفال ونساء، وأُطلقت المياه على أجسادهم في محاولة يائسة لتخفيف الألم. اليوم، يحيي السوريون الذكرى الثانية عشرة لهذه المجزرة التي نفذها نظام الأسد باستخدام غاز السارين، وأسفرت عن مقتل أكثر من 1400 شخص بينهم أطفال ونساء.
