انعقاد اجتماع اللجنة المختصة بإعداد مشروع قانون الخدمة المدنية
عقدت اللجنة المكلفة بوضع الصياغة النهائية لمشروع قانون الخدمة المدنية اجتماعها الثامن في مقر وزارة التنمية الإدارية برئاسة الوزير محمد حسان السكاف. تم خلال الاجتماع مناقشة الباب السادس من المشروع الذي يتناول الالتزامات والمسؤولية الوظيفية.
مناقشة التزامات الجهة العامة تجاه الموظفين
ركزت المناقشات على تحديد مسؤوليات الجهات العامة تجاه الموظفين، وتضمنت توفير بيئة عمل آمنة ومحفزة، بالإضافة إلى ضمان تكافؤ الفرص وحفظ السلامة المهنية. كما تم التأكيد على مسؤولية الموظفين في الالتزام بالسلوك المهني والسلوكي، والحفاظ على المال العام، وتعزيز روح العمل الجماعي والاحترام بين جميع الأفراد.
تناول المحاور الأساسية المتعلقة بالمحظورات المهنية والعقوبات
بحثت اللجنة موضوع المحظورات المهنية، وتضارب المصالح، والأطر التأديبية، بهدف ترسيخ مبدأ العدالة في التعامل الوظيفي. ووردت هذه المناقشات عبر صفحة وزارة التنمية الإدارية على وسائل التواصل الاجتماعي.
تأكيدات الوزارة وأهمية الباب السادس
أكد الوزير محمد حسان السكاف أن هذا الباب يمثل أحد الأعمدة الأساسية لتحقيق الحوكمة الوظيفية في القانون الجديد. وأوضح أن ربط الأداء بالمسؤولية، ووضع الضوابط القانونية للسلوك الإداري، يعد من الشروط الضرورية لإعادة بناء الثقة بين المواطن والدولة.
استمرار الاجتماعات والانتهاء من الصياغة النهائية
من المتوقع أن تواصل اللجنة اجتماعاتها خلال الأيام القادمة لإتمام الصياغة النهائية للمشروع قبل نهاية الشهر، وذلك تمهيدًا لعرضه على الجهات المختصة لإقراره رسميًا.
