أثار تصريح وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، الجدل حول مصير اليورانيوم المخصب بعد الهجمات الأميركية على منشآت نووية إيرانية، إذ قال إن المخزون “مدفون تحت الأنقاض” ولا توجد طريقة حالياً لاستخراجه. وهو تصريح يتناقض مع ما صرح به مسؤولون إيرانيون سابقًا، الذين أكدوا أن المخزون النووي قد نُقل قبل الضربات، وأنه آمن ولم يتضرر. يعكس هذا التباين تساؤلات بشأن مصير نحو 400 كيلوغرام من اليورانيوم المخصب، ويُعتقد أن إيران ربما نقلت برنامجها النووي إلى السرية بعيدًا عن الأنظار الدولية، أو أن تصريحاتها بعد الضربات لم تكن دقيقة.
تباين التصريحات حول مخزون اليورانيوم
سبق وأكد مسؤولون إيرانيون أن المخزون النووي نُقل قبل الهجمات، وأنه لا يتأثر حالياً، فيما يوضح عراقجي أنه لا يزال هناك مخزون تحت الأنقاض، وهو تصرف يثير الشكوك حول مدى دقة المعلومات المقدمة من الجانب الإيراني. هذا التناقض يطرح تساؤلات حول مصداقية التصريحات الرسمية وما إذا كانت طهران قد قررت إخفاء الحقيقة أو نقل برامجها النووية إلى مكان غير معلَن.
تحذيرات من العقوبات والتصعيد الأوروبي
في سياق آخر، حذر عراقجي الدول الأوروبية من تفعيل “آلية الزناد” وإعادة فرض العقوبات على إيران، مؤكدًا أن هذه الدول غير مؤهلة قانونيًا وأخلاقيًا لذلك. وتزامنت تلك التصريحات مع اتصالات مع وزراء خارجية الترويكا الأوروبية، حيث أبدت فرنسا رغبتها في عقد لقاء جديد مع الجانب الإيراني الأسبوع المقبل، إلا أن التواصل لم يسفر عن تقدم واضح، ولا يظهر حتى الآن استعدادًا من الجانب الإيراني للمفاوضات أو السماح لمفتشي الأمم المتحدة بدخول المواقع النووية الإيرانية.
موقف الأوروبيين وخطورة التصعيد
وبينما تظل المفاوضات متعثرة، حذرت الدول الأوروبية من نفاد الوقت، وأكدت أن استمرار حالة الجمود قد يدفعهم إلى تفعيل “آلية الزناد” وفقًا لاتفاق 2015، وإعادة العقوبات الدولية على إيران، لفرض ضغوط أكبر عليها لاستئناف المفاوضات والالتزام ببنود الاتفاق النووي.
