أعلنت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن بدء تحقيقات في منزل المستشار السابق للأمن القومي، جون بولتون، بعد أن نفذ مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) عملية تفتيش في ماريلاند صباح الجمعة. لم تذكر الإدارة أن إجراء التحقيقات يأتي انتقامًا لمواقف بولتون الناقدة لترامب، وإنما أكدت أن التحقيق لا يزال في مراحله الأولية ويهدف إلى التحقيق في طريقة تخزين الوثائق السرية وسلوك بولتون بشكل عام.
وفي حديث خاص مع شبكة “إن بي سي” نيوز، قال نائب الرئيس جاي دي فانس إن التحقيق يجري وفق قوانين واشترط أن يتم بشكل قانوني، مضيفًا أن أي محاكمة ستتعلق فقط بأسباب قانونية، وليس بمواقف بولتون السياسية. أكد أن القانون هو المعيار الوحيد في اتخاذ القرارات، وأن الأشخاص الذين يعبرون عن آرائهم لا ينبغي معاقبتهم إلا إذا ثبتت مخالفاتهم القانونية.
تفاصيل التحقيق والإجراءات
رفض فانس تقديم تفاصيل محددة حول محتوى التحقيق أو إمكانية توجيه اتهامات لبولتون، لكنه أشار إلى أن التحقيق يتناول بشكل رئيسي ممارسات تخزين الوثائق السرية، وأن هناك مخاوف من احتمال تسريب بعض هذه الوثائق لوسائل الإعلام. كما أكد أنه لم يتم احتجاز بولتون حتى الآن، وأن الاعتقال لن يحدث إلا بحال تلقي اتهامات رسمية.
وبحسب مصادر، بدأ تفتيش منزل بولتون في الساعة السابعة صباحًا، ويشمل التحقيق طرق تخزين الوثائق السرية واحتمال تسريبها، مع التركيز على سلوك بولتون بشكل عام. لم يُذكر أن بولتون محتجز، ولم يتوفر معلومات جديدة حول اعتقاله.
الخلفية السياسية والعلاقات المتوترة
شغل بولتون منصب مستشار الأمن القومي في إدارة ترامب لمدة عام ونصف قبل أن يغادر في عام 2019، بعدما اختلف مع الرئيس، إذ قال ترامب إنه أقاله، بينما ادعى بولتون أنه استقال طوعيًا. منذ ذلك الحين، أصبح من أبرز منتقدي ترامب، خاصة في قضايا السياسة الخارجية، وصدر في 2020 كتاب له زعم فيه أن ترامب اتخذ قرارات بناء على حسابات انتخابية فقط. في الأشهر الأولى من ولاية ترامب الثانية، استمر بولتون في انتقاد سياسات الإدارة وأعضائها.
عند سؤاله حول ما إذا كانت التحقيقات تستهدف بولتون بسبب مواقفه الانتقادية، أكد فانس أن الأمر قانوني وليس سياسيًا، موضحًا أنه إذا استُكمل التحقيق بشكل مهني، فسيُظهر التزام السلطات بحقوق القانون والمصلحة الوطنية. وشدد على أن تطبيق القانون هو المعيار في مثل هذه القضايا، وأنه لا علاقة للمواقف السياسية بالتحقيقات الحالية.
