توضح دراسة أجرتها المكتب الاجتماعي لنقابة معلمي السودان أن الفجوة بين الأجور وتكاليف المعيشة تتسع بشكل كبير، حيث يحتاج المعلم إلى مائة ضعف راتبه الحالي لتلبية متطلبات الحياة الأساسية من سكن وطعام وعلاج.
يأتي هذا الوضع في ظل أزمات اقتصادية حادة يواجهها السودان بسبب الحرب المستمرة منذ منتصف أبريل 2023. أدت هذه الحرب إلى تراجع الناتج المحلي بنسبة تصل إلى 40%، وفقدان أكثر من 60% من مصادر دخل الأسر، مما أدى إلى تفاقم الأزمة المعيشية بشكل كبير.
ارتفاع أسعار العملة وتدهور الوضع الاقتصادي
ارتفعت تكاليف المعيشة بشكل هائل مع انخفاض قيمة الجنيه السوداني، حيث وصل سعر الدولار في السوق الموازي إلى حوالي 3400 جنيه، مقارنةً بـ 600 جنيه قبل بدء النزاع، نتيجة لانهيار سعر العملة وارتفاع التضخم وما نتج عنه من زيادة حادة في أسعار السلع الضرورية مثل الوقود والقمح والأدوية.
تدهور مستويات الفقر وتأثيره على المواطنين
تسببت هذه الظروف في ارتفاع نسبة الفقر بشكل خطير، حيث تجاوزت معدلات الفقر 70%، وأصبح أكثر من نصف السكان يعيشون في فقر مدقع. كما تراجعت أجور العاملين في العديد من القطاعات إلى أقل من دولار ونصف يوميًا، مما يزيد من صعوبة توفير الاحتياجات الأساسية للأسر.
أسباب الأزمة الاقتصادية وتداعياتها
يُعزى الانفلات في الأسعار إلى عدة أسباب منها انهيار الجنيه، الذي فقد أكثر من 80% من قيمته، مما أدى إلى ارتفاع تكلفة السلع المستوردة، إلى جانب اضطراب سلاسل الإمداد والإنتاج الذي تفاقم بسبب تعطل حركة النقل وقطع خطوط الإمداد الرئيسية نتيجة الحرب. كما أن بنك السودان المركزي فقد السيطرة على السوق النقدية وخرج من دائرة الرقابة، ولجأ لتمويل نفقاته بطباعة العملة بشكل مفرط، مما زاد التضخم وقلل من قيمة الأجور.
الآثار الاجتماعية والأمنية للتدهور الاقتصادي
نتيجة لتدهور الأوضاع المعيشية، تزداد جرائم السرقة والنهب والقتل، وتتصاعد حالة التوتر والانفلات الأمني. يحذر مراقبون من أن اتساع الفجوة بين الأجور وتكاليف المعيشة يفاقم المشاكل الاجتماعية، ويؤدي إلى زيادة الاحتجاجات والاضطرابات، وتعمق الفوارق بين الطبقات، مما ينعكس سلبًا على استقرار البلاد السياسي والأمني.
