أعلن حاكم المصرف المركزي في سوريا، عبد القادر الحصرية، أن البلاد تعتزم استبدال الكتلة النقدية الحالية بعملات جديدة تتضمن حذف صفرين من القيمة، حيث سيتم طباعة ست فئات نقدية مختلفة من مصادر متعددة. أوضح في مقابلة تلفزيونية رسمية أن تشكيل لجنتين، استراتيجية وتشغيلية، يركزان على عملية طباعة العملة، وأن تغيير الصفرين يعد خطوة مهمة ودامجة لعملية الإصلاح النقدي، دون أن يؤثر على قيمة العملة.
أكد أن هذا التعديل على العملة الوطنية يمثل علامة على التحرر المالي، خاصة بعد التحرر السياسي الذي حدث مع سقوط النظام السابق، مشيرًا إلى أن تحسين سعر صرف الليرة السورية هو أحد أبرز التحديات التي تواجه الاقتصاد، خاصة بعد اندلاع النزاع في 2011 الذي أدى إلى تدهور قيمة العملة بشكل كبير من حوالي خمسين ليرة مقابل الدولار قبل الأزمة، إلى انخفاضها أكثر من تسعين بالمئة.
تداعيات استبدال العملة على السوق
قال الحصرية إن استبدال الكتلة النقدية لن يؤدي إلى حدوث تضخم إضافي، خاصة وأن البلاد لا تزال تعاني من معدلات تضخم مرتفعة بعد سنوات الصراع، مضيفًا أن التضخم قد ينشأ نتيجة عوامل نفسية أو زيادة في الكتلة النقدية، but stressed أن الحكومة لن تزيد من حجم الكتلة النقدية، وإنما ستقوم فقط باستبدالها بعملات جديدة.
وفيما يخص عملية الطباعة، كشف أن المصرف المركزي يعتزم طباعة ست فئات نقدية حديثة، وسيتم اعتماد أكثر من مصدر لطبعها نظراً للأسباب اللوجيستية، مع إعطاء أهمية لتلبية الطلب وتحقيق الاستفادة من المطبعة في أماكن متعددة. بعد بداية النزاع، أصبحت روسيا المورد الوحيد لطباعة الأوراق النقدية السورية، حيث كانت حليفة لنظام الأسد، وتلقت دمشق من روسيا على الأقل شحنة واحدة من العملات الجديدة بعد إطاحة النظام السابق.
سعر صرف العملة والتغيرات الأخيرة
شهد سعر صرف الليرة السورية تقلبات ملحوظة مؤخراً، حيث تراوح بين 10 و11 ألف ليرة مقابل الدولار، بعدما كان يقترب من 15 ألف ليرة قبل سقوط الأسد، الأمر الذي يعكس تأثيرات الأزمة والصراعات المستمرة على قيمة العملة المحلية.
