أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن نيته تنفيذ حكم الإعدام في أي شخص يقتل شخصًا آخر في واشنطن، على الرغم من إلغاء هذه العقوبة في المدينة منذ عام 1981. جاء ذلك خلال اجتماع لمجلس الوزراء في البيت الأبيض، حيث قال إن تنفيذ عقوبة الإعدام سيكون رادعًا قويًا للجريمة.
تتمتع إدارة ترامب بصلاحية طلب تطبيق عقوبة الإعدام في قضايا القتل التي تحاكم في المحاكم الفدرالية، وليس في المحاكم المحلية. ومع ذلك، فإن ترامب الذي يُعتبر من أشد المؤيدين لهذه العقوبة، قد يسعى إلى تعديل التشريعات السارية في المدينة لتسهيل تنفيذ الإعدام، رغم أن واشنطن تعد من المدن التي لا تنتمي إلى أي ولاية وتحظى بوضع خاص يفرّقها عن بقية الولايات، إذ يراقَب مجلس النواب الفدرالي شؤونها.
في عام 1992، أجرى الكونغرس استفتاءً لإعادة العمل بعقوبة الإعدام في المدينة بعد مقتل مساعد برلماني، إلا أن ثلثي سكانها رفضوا ذلك. بعد عودته إلى البيت الأبيض في يناير، وقع ترامب أمرًا تنفيذيا يدعو إلى توسيع تطبيق عقوبة الإعدام على خلفية ما أسماه “أبشع الجرائم”، موجّهًا المدعين العامين الفدراليين لطلب هذه العقوبة بشكل متكرر.
تتضمن الإجراءات التي يتخذها ترامب استعادة السيطرة على الأمن في واشنطن، التي تعتبرها المدينة “موبوءة بالعصابات العنيفة”، إذ ألقى أوامر بنشر قوات الحرس الوطني في شوارعها. كما طلب من وزير الدفاع إنشاء وحدة خاصة داخل الحرس الوطني لضمان الحفاظ على النظام والأمن في العاصمة.
شطب العقوبة في الولايات الأميركية يتفاوت، حيث ألغيت في 23 ولاية، وعلقت في ثلاث منها، وهي كاليفورنيا وأوريغون وبنسلفانيا، مما يعكس تنوع السياسات الخاصة بشأن تطبيق حكم الإعدام في البلاد.
