عاجل | الضمانات الأمنية.. “عقدة الحل” بين موسكو والغرب في أوكرانيا

تتصاعد الأزمة بين روسيا والدول الأوروبية بشكل يجعل جهود التوصل إلى حل سريعة أكثر صعوبة، خاصة مع تقدم المواقف التي تركز على قضية الضمانات الأمنية وتعارضها بين الأطراف المعنية.

يرفض الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تقديم أي تنازلات أو شروط لإجراء حوار مع أوكرانيا، وهناك من يصف هذا الموقف بأنه محاولة لمماطلة الأمور، بينما يعترف المسؤولون في الغرب أن النزاع أصبح أكثر تعقيدًا من أي وقت مضى. ويُرجع البعض فشل التوصل إلى تسوية حتى الآن إلى الخلافات الشخصية بين القادة، وهو ما يزيد من تعقيد الموقف.

الموقف الأوروبي والضغط الروسي

يرى الأوروبيون أن موسكو تستخدم مساعي السلام كوسيلة للضغط سياسي، حيث أدان مسؤولون أوروبيون تصريحات المستشار الألماني التي اتهمت روسيا بالتلاعب ومطالبتها بشروط مسبقة لاجتماعات بين بوتين وزيلينسكي، الأمر الذي يعكس جمودًا في الجهود المبذولة لإنهاء الحرب. ويعتبر الغرب أن أمن روسيا مرتبط بشكل كبير بمخاوفها من توسيع حلف الناتو شرقًا، ولهذا تظل قضية الضمانات الأمنية أبرز العقبات أمام التوصل إلى اتفاق دائم.

جهود أميركية ومحاولة تذليل العقبات

أطلقت الولايات المتحدة جولة من المحادثات مع حلفائها البريطانيين والأوكرانيين وممثلة الاتحاد الأوروبي، لمحاولة تقريب وجهات النظر وكسر الجمود. في حين يعترف ترامب بصعوبة حل النزاع، يعتقد أن أوكرانيا تتعرض لضغط كبير، وأنه كان يظن أن حل النزاع سيكون أسهل مما هو عليه الآن، لكن الواقع أثبت غير ذلك.

أهمية الضمانات الأمنية بالنسبة لأوكرانيا

ركز زيلينسكي على ضرورة الحصول على ضمانات أمنية كشرط لوقف الحرب، وهو يدرس مع المسؤولين الأميركيين والخبراء خطة لضمان أمن بلاده ضد تهديدات مستقبلية، تشمل نشر قوات غربية على الأراضي الأوكرانية أو اعتماد بند أمني جماعي مشابه للمادة الخامسة الخاصة بحلف الناتو. ويعتقد أن الدعم الأميركي المقدم لأوكرانيا قد يتواصل بعد انتهاء الحرب في شكل دعم جوي واستخباري لتعزيز أمن كييف.

الضمانات الأمنية.. العقبة الأساسية في الحل

يعتبر الباحث محمود الأفندي أن الضمانات الأمنية هي المشكلة الأساسية التي تعوق الحل، إذ إن موسكو تطالب بضمانات من مجلس الأمن الدولي تضمن أمنها، وهو ما ترفضه كييف وتعتبره تهديدًا مباشرًا لها. وتعود جذور الأزمة إلى مطالب روسيا قبل الحرب بعدما طالبت بعدم توسيع حلف الناتو شرقيًا، لكنه تم تفويت تلك الفرص، مما دفع روسيا لاتخاذ قرار عسكري واسع ضد أوكرانيا.

ملف الأراضي واتفاقية مينسك

يشدد الأفندي على أن روسيا لن تتنازل عن الأراضي التي ضمتها، وأن الحل العسكري سيصعب إعادة تلك الأراضي إلى أوكرانيا. كما أن اتفاقات مينسك كانت يمكن أن تمنع الحرب إذا تم الالتزام بها، ولكن أوكرانيا رفضت بعض بنودها قبل أن تبدأ المعارك.

سيطرة أوكرانيا على قرار الحرب والسلم

يرى الأفندي أن أوكرانيا لم تعد تملك قرارها بشكل مستقل، فهي تعمل حالياً على دعم من الغرب من خلال الأسلحة والتمويل، مما يربط مصيرها بشكل كبير بسياسات واشنطن والغرب، وهو ما يطيل أمد الصراع. وفي المقابل، يراهن ترامب على أن أوكرانيا ستنهزم خلال أشهر، ويستخدم الحرب لزيادة أرباحه من تجارة الأسلحة، حيث يحقق عائدات تصل إلى 10٪ من الأسلحة المرسلة، بينما تتراجع مشاركة الولايات المتحدة المباشرة تدريجياً.