أعلنت إسرائيل عن القضاء على قيادي في حركة حماس بقطاع غزة، يُعتبر مسؤولًا عن جمع المعلومات المهمة للحركة. وأوضح الجيش الإسرائيلي أن القيادي الذي تم تصفيته هو محمود الأسود، رئيس جهاز الأمن العام لحركة حماس في غرب غزة. وأكد الجيش أن الأسود كان شخصية مهمة بالنسبة للحركة، حيث كان مصدرًا رئيسيًا للمعلومات.
ذكر الجيش أن قواته تعمل في ضواحي مدينة غزة وخان يونس لتحديد وتفكيك البنى التحتية الإرهابية فوق الأرض وتحتها، وللقضاء على المسلحين. وأشار إلى أن العملية جاءت في سياق جهود لتقويض قدرات الحركة وتعزيز السيطرة على المناطق المستهدفة.
التحقيقات حول أعداد القتلى
كشف تحقيق مشترك بين صحيفة “الغارديان” البريطانية، ومجلة “+972” الإسرائيلية، وموقع “لوكال كول” الإخباري أن قاعدة بيانات الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية احتوت في مايو الماضي على أكثر من 47 ألف اسم لمسلحي حماس والجهاد، وكان قد قُتل أو يُعتقد أنه قتل منهم حوالي 8900 شخص، حسب الأرقام الرسمية. إلا أن هذه الأرقام تبقى أقل بكثير من تلك التي أعلن عنها القادة الإسرائيليون، الذين تحدثوا عن أعداد تصل إلى 17 إلى 20 ألف قتيل خلال نفس الفترة.
أشارت المصادر إلى أن الأرقام المعلنة كانت “غير دقيقة” عمدًا، بهدف إظهار نجاح أكبر في العمليات العسكرية. ويُعتقد أن تضخيم عدد القتلى هو وسيلة لاستعادة مكانة المؤسسة العسكرية أمام الجمهور، خاصة بعد الإخفاقات التي حدثت في أكتوبر 2023. ومع ذلك، أكد مصدر عسكري غربي أن قياس التقدم العسكري من خلال إحصائيات قتلى المسلحين كان استراتيجية خاطئة، خاصة مع ارتفاع عدد القتلى المدنيين الذي يعكس فشل تكتيكي واضح.
آثار الأرقام والتقييمات العسكرية
يُعتقد أن محاولة تقييم التقدم العسكري عبر عد القتلى من المسلحين كانت غير مجدية، وأنها أدت إلى نتائج مخيبة للآمال من الناحية الاستراتيجية. وأكدت التقارير أن ارتفاع أعداد القتلى المدنيين يدل على أخطاء تكتيكية، وأن الاعتماد على أرقام القتلى كمقياس للنجاح قد يضلل الواقع ويجعل الأداء العسكري يبدو أفضل من حقيقته.
