تدرس الحكومة الإسرائيلية خطة للسيطرة الجزئية على الضفة الغربية، وتتضمن فرض السيادة على كامل منطقة غور الأردن، بحسب ما كشفت عنه صحيفة يسرائيل هيوم.
تقود الخطة وزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر، وتخالف توقعات عدد من الوزراء الذين يدعون إلى ضم أوسع، إذ تكتفي بسيادة جزئية على الضفة الغربية.
وتوضح الصحيفة أن هذه الخطوة تحظى بإجماع واسع في الأوساط الإسرائيلية، ويرى ديرمر أنها قد تحصل على قبول الحزبين الجمهوري والديمقراطي في الولايات المتحدة.
وفي المقابل، تتعارض الخطة مع النهج الأكثر شمولاً الذي يطالب بفرض السيادة الكاملة على معظم أراضي الضفة.
وأشارت الصحيفة إلى أن اجتماع الحكومة يوم الأحد بحث التدابير المحتملة للرد على السلطة الفلسطينية، ومن بينها تطبيق السيادة.
وأفاد مسؤول حكومي بارز بأن نتنياهو يسعى فقط إلى السيادة الجزئية، رغم توقعه بانتقادات أوروبية واسعة، لكنه في المقابل يستطيع الحصول على اعتراف أميركي كامل من الرئيس دونالد ترامب.
وفي السنوات الأخيرة، جرت مناقشات إسرائيل حول فرض السيادة على غور الأردن والمستوطنات لضمان السيطرة الاستراتيجية على الجزء الشرقي من الضفة الذي يمثل نحو 30% من أراضيها.
وتختلف الآراء داخل الحكومة بين من يدعو للضم الكامل ومن يرى أن السيادة الجزئية تكفي لضمان الاعتراف الأميركي وتفادي ردود فعل دولية قوية.
ويشكل العامل الأميركي والأوروبي أساسياً في هذه المعادلة؛ فنتنياهو يسعى إلى دعم كامل من الرئيس الأميركي ترامب، بينما تثير أي خطوة شاملة رفضاً أوروبياً واسعاً، وهو ما يفسر التوجّه نحو سيادة جزئية على غور الأردن.
