أدلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو برفض التصويت على صفقة محتملة مع حركة حماس لإطلاق سراح مزيد من الرهائن المحتجزين في قطاع غزة.
وذكرت الصحيفة أن رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير دعا إلى إبرام صفقة مع حماس، بينما عارض نتنياهو إجراء التصويت، مشيراً إلى أن هذا البند لم يكن مدرجاً على جدول أعمال اجتماع الحكومة الأمنية مساء الأحد.
وأشارت التقارير إلى أن حماس قالت في منتصف أغسطس إنها وافقت على اقتراح جديد من الوسطاء لوقف إطلاق النار، إلا أن إسرائيل لم ترد حتى الآن على المبادرة.
ولا يزال هناك 48 رهينة محتجزين في قطاع غزة، وتعتقد الحكومة الإسرائيلية أن 20 منهم ما زالوا على قيد الحياة، فيما حذر زامير في الماضي من أن السيطرة على مدينة غزة ستعرض حياتهم للخطر.
وفي السياق نفسه، قال زامير إن خطة السيطرة على مدينة غزة ستؤدي إلى تولي حكومة عسكرية إسرائيلية إدارة القطاع، مضيفاً أن الاجتماع يقرأ ذلك كخطوة تقود إلى تشكيل حكومة عسكرية وأن التداعيات يجب فهمها.
كما انتقد رئيس الأركان القيادة السياسية لأنها لم تعد تقدم خياراً بديلاً في مرحلة ما بعد انتهاء الحرب.
يشار إلى أن إسرائيل طبقت حكومة عسكرية على القطاع عقب حرب الأيام الستة عام 1967، مع الإشارة إلى أن القطاع كان يخضع آنذاك للإدارة المصرية قبل ذلك.
وفي إطار العلاقات مع الفلسطينيين، أعادت إسرائيل الإدارة المدنية للقطاع إلى السلطة الفلسطينية منذ أكثر من ثلاثة عقود، مع استمرار سيطرتها على الحدود.
وأسفر انسحاب إسرائيل من قطاع غزة في 2005 عن إنهاء وجودها العسكري، مع استمرار سيطرة القوات الإسرائيلية على الحدود، وسيطرت حركة حماس على السلطة في القطاع عام 2007.
