تتجه لبنان إلى مرحلة جديدة وحساسة في ملف حصر سلاح حزب الله، إذ تستعد الحكومة لعقد جلسة مفصلية يوم الجمعة وسط أجواء توتر سياسي وضغوط أميركية متصاعدة.
اجتمع رئيس الحكومة نواف سلام مع الرئيس جوزيف عون في القصر الجمهوري لتنسيق المواقف قبل الجلسة، وتناول الاجتماع التحضيرات لخطة يسلمها الجيش تهدف إلى حصر السلاح في يد الدولة، تطبيقاً لقرار سابق اتخذ في جلسة 5 أغسطس مع تحديد نهاية العام كموعد للتنفيذ.
لكن العقبة الأبرز تبقى موقف الثنائي الشيعي، حزب الله وحركة أمل، اللذين أعلنا مشاركتهما في جلسة الجمعة مع إبقاء خيار الانسحاب مفتوحاً إذا مضت الحكومة في مسارها.
أبرز الأطراف وتوجهاتها
إلياس بو صعب حذر من خطر وجودي يواجه لبنان بسبب الأطماع الإسرائيلية، مؤكداً أن المخرج الوحيد هو العودة إلى اتفاق الطائف الذي ينص بوضوح على حصر السلاح بيد الدولة، كما أن رئيس البرلمان نبيه بري أبدى انفتاحاً لمناقشة ملف سلاح حزب الله في إطار استراتيجية دفاعية وطنية شرط أن يتم ذلك عبر الحوار لا بفرض أمر واقع.
تزايدت التوترات مع تصريحات أميركية تفيد بأن الخطة باء مطروحة، أي اللجوء إلى القوة العسكرية لنزع سلاح حزب الله إذا فشل المسار السلمي، وهو ما اعتبر في بيروت تهديداً مباشراً يضع الحكومة أمام خيارين أحلاهما مر: إما الانصياع للضغط الأميركي أو الدخول في مواجهة مفتوحة مع الثنائي الشيعي.
في قراءة الكاتب والباحث السياسي حسن الدر، أعاد رئيس المجلس إلى المسار الأصلي بلان A، وهو حصر السلاح بيد الدولة ضمن استراتيجية دفاعية تبنى بالحوار لا بالإكراه، معتبراً أن الانفتاح من بري يقطع الطريق أمام الرهان على الضغوط الأميركية أو وعود المبعوثة باراك، ومشيراً إلى أن التنازلات لإسرائيل لا تحقق لبنان أي مكسب بل تتيح لها التقدم خطوةً أخرى في كل مرة.
خلاصة الخلاف ومآلاته المحتملة
جوهر الخلاف ليس في المبدأ بل في الجدول الزمني لنزع سلاح المقاومة، فالثنائي يربطه بانسحاب إسرائيل من الأراضي المحتلة وقف اعتداءاتها، بينما تسعى الحكومة لإقرار خطة قد تضع الجيش في مواجهة مباشرة مع حزب الله.
المعادلة بين المقاومة والدولة تقضي بأن يبقى سلاح المقاومة تحت أمر الدولة ضمن استراتيجية دفاعية، بينما يرى الحزب أن المقاومة مستعدة لأن يكون قرار الحرب والسلم بيد الدولة لكن لا يمكن نزع سلاحها بينما الجيش اللبناني وحده غير قادر على مواجهة إسرائيل بشكل مستقل.
بين الضغط الأميركي والخطر الداخلي يظل الملف مفتوحاً، فكل انقسام داخلي أو اقتتال يخدم إسرائيل وحدها، لذلك دعا الرئيس بري إلى الحوار بدل التهديدات. مآلات الملف تبقى رهينة توازنات داخلية وخارجية، فداخلياً تتعاظم المطالبة بسيادة حقيقية واتخاذ قرار مستقل، وخارجياً تلوّح الولايات المتحدة بخيارات عسكرية وتستمر إسرائيل باعتداءاتها. في النهاية، يرى حسن الدر أن الطريق الأوضح هو العودة إلى اتفاق الطائف، مع تركيز الجهد على الضغط على إسرائيل للانسحاب من الأراضي المحتلة قبل أي حديث عن جدولة زمنية لنزع سلاح المقاومة.
