تشير قمة شنغهاي الأخيرة إلى تحولات كبرى في التوازن العالمي، حيث يلتقي تقارب روسي-صيني متزايد مع سعي لبناء فضاء استراتيجي بديل عن الهيمنة الغربية.
شنغهاي كمنصة لمعادلة بديلة
تؤكد مصادر خبيرة أن المنظمة لم تعد تجمعاً اقتصادياً فحسب، بل أصبحت إطاراً أمنياً وسياسياً يضم الصين وروسيا ودولاً صاعدة كال الهند وإيران وباكستان، وتزداد حماسة بعض الدول العربية مثل السعودية ومصر للانضمام أو تعزيز التعاون معها، وهو ما يعكس قبولاً بأن العالم يتجه نحو تعدد الأقطاب وأن الاعتماد على الغرب لم يعد خياراً آمناً.
وتظهر رسائل القمة رغبة واضحة في بناء نظام قائم على العدالة والتعددية، وهو إطار يرى محللون أنه خارج شعارات بل يمثل خارطة طريق لمشروع استراتيجي طويل الأمد.
توسع المنظمة في العضوية وتنوع الشركاء يعكسان اهتماماً بتعزيز التعاون في التجارة والتكنولوجيا، مع دعم صيني-روسي في مواجهة ضغوط الغرب في ملفات استراتيجية، وهو توجه يهم الدول الواعدة في آسيا والشرق الأوسط.
أبعاد الشرق الأوسط والاقتصاد
يرى مراقبون أن الشرق الأوسط بات ساحة اختبار لهذه المعادلة الجديدة، وأن السعودية كعضو مراقب ومشاركتها الفاعلة في القمة دليل على وعي العواصم العربية بأن مستقبل الأمن والتنمية يحتاج إلى تنويع الشراكات الدولية وتوازن القوى.
في المقابل يبدي الغرب قلقه من تقارب الدول العربية مع منظّمة شنغهاي، وتشير التحليلات إلى أن واشنطن ستسعى لاحتواء هذا الاتجاه عبر الضغوط والعقوبات وتحالفات عسكرية، لكنها ستواجه صعوبات في منع تشكيل جبهة دولية تقليص نفوذها.
على الصعيد الاقتصادي، يزداد الحديث عن تقليل الاعتماد على الدولار كأداة للعقوبات، مع تعزيز احتياطات الذهب وتفعيل العملات المحلية في التجارة كخطوات تدريجية نحو نظام مالي أكثر تنويعاً وأكثر صلابة أمام الأزمات الدولية.
تظهر الصورة أن العالم في مرحلة انتقالية تمتد سنوات، حيث يلتقي النفوذ الغربي التقليدي مع صعود تكتلات مثل شنغهاي وبريكس، وتظل أسئلة كبيرة حول قدرات الولايات المتحدة على حماية نفوذها ضمن نظام متعدد الأقطاب.
بناءً على هذه المعطيات، يبدو أن الشرق الأوسط سيكون أحد أهم ساحات التحول، وأن العالم يدخل معادلة جديدة لا يعود فيها التفرد الغربي أمراً مسلماً به، مع وجود آفاق لشراكات وتوازنات جديدة تلبي مصالح الدول الباحثة عن بدائل وشراكات استراتيجية.
