تشهد المنطقة تصعيداً متصل بخطط إسرائيل لضم الضفة الغربية وتداعياته على المشهد الأمني والسياسي في المنطقة.
تصعيد الضفة الغربية وخطة الضم
تصريحات وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش عن فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية بشكل كامل تعكس اتجاهاً حكومياً نحو فرض الأمر الواقع، مع إشارات إلى احتمال مصير السلطة الفلسطينية في حال استمرار المسار نفسه.
وصف أحمد الديك، المستشار السياسي لوزيرة الخارجية الفلسطينية، هذه اللغة بأنها تعكس رؤية استعمارية لا تعترف بالشراكة ولا بحل الدولتين، بل تسعى إلى تحويل الضفة إلى كانتونات معزولة وخانقة للحياة الفلسطينية.
الموقف الإماراتي وخطوطها الحمراء
أعلنت الإمارات أن ضم الضفة يمثل خطاً أحمر لا يجوز التهاون فيه، محذّرة من أن الخطوة ستقوّض التعاون الإقليمي وتضرب الاتفاقيات الإبراهيمية. كما أكد أنور قرقاش أن السلام يجب أن يمر عبر حل الدولتين، وأي التفاف على ذلك سيغلق باب التفاوض.
الموقف الأردني
أكد وزير الاتصال الحكومي الأردني رفض عمان القاطع لأي تصريحات تتعلق بضم الضفة، واعتبر أن محاولات تهجير الفلسطينيين تشكل إعلان حرب على الأردن والمنطقة.
الموقف الفلسطيني والشرعية الدولية
دانت وزارة الخارجية الفلسطينية تصريحات سموتريتش واعتبرتها امتداداً لسياسة إسرائيلية ممنهجة تسعى إلى القضاء على إمكانية قيام دولة فلسطينية مستقلة. ووُصِفت أعمال الاستيطان والضم والتهجير بأنها جرائم، ودعت المجتمع الدولي إلى فرض عقوبات ملزمة على حكومة نتنياهو وقف تفردها بالشعب الفلسطيني.
أوضح المستشار السياسي لوزيرة الخارجية الفلسطينية أن على الأرض يتجسّد التصعيد عبر مئات الحواجز والبوابات الحديدية التي تقطع الضفة وتؤدي إلى تهويد القدس، بينما تتحول الضفة إلى سجون وكنتونات داخل محيط استيطاني متزايد.
أرقام تكشف حجم التغيير
أعلن عن مقتل وإصابة أعداد كبيرة من الفلسطينيين والجنود والمستوطنين منذ بداية التصعيد، واعتقال أعداد هائلة. وتشير تقديرات إلى أن إسرائيل ضمت فعلياً جزءاً من أراضي الضفة عبر الاستيطان حتى عام 2024، مع إنشاء مستوطنات وبؤر جديدة وتضاعف أعداد المستوطنين ليصل إلى نحو 740 ألفاً.
غزة والجانب العسكري والضغط الدولي
تشهد غزة تصعيداً عسكرياً كبيراً مع توغّل في أحياء مكتظة وتوقعات بأن العمليات ستتركّز بشكل أقوى، مع حديث عن ضغوط أمريكية لإضعاف حركة حماس وتدمير قدرتها. في المقابل طالب مسؤولو السلطة الفلسطينية بإطلاق سراح المحتجزين وفتح أفق سياسية جادة لإنهاء الحرب.
الموقف الأميركي والشرعية الدولية
يظهر الموقف الأميركي مزيجاً من الضغط على إسرائيل للانتهاء من الحرب مع حماس وتهديدات بإجراءات محتملة، وفي الوقت نفسه يترك مساحة للغموض حول مسار التطورات. يظل اختبار الشرعية الدولية قائماً، حيث يضغط الفلسطينيون واندية عربية على ضرورة حضور أدوات دولية قوية، بما في ذلك اللجوء إلى المحافل الدولية وفرض عقوبات وفق إجراءات رادعة ضد إسرائيل إذا استمر الانفراد بالسيطرة على الأرض.
السلطة الفلسطينية والمرجعيات الدولية
تتمسك السلطة الفلسطينية باتفاقيات أوسلو كإطار سياسي وقانوني وتؤكد أن الولايات المتحدة تتحمل مسؤولية حماية هذه الإطارات، وتدعو إلى اللجوء إلى المحاكم الدولية لفرض عقوبات على إسرائيل. وتؤكد أن العزم الدولي يجب أن يتحول إلى إجراءات عملية تردع الانتهاكات وتدفع نحو حل عادل.
الإمارات والموقف العربي الأقوى
وصف الموقف الإماراتي بأنه الأكثر حدة منذ بدء الحرب، مع اعتبار أن الإمارات وضعت مصالح إسرائيل في موضع الخطر وطرحت شكلاً جديداً للمواجهة الإقليمية على مستوى عربي وإسلامي يهدف إلى ردع التوجهات الإسرائيلية وتوحيد الجبهة العربية في هذا الملف.
خلاصة وتوقعات
يواجه المجتمع الدولي اختباراً حقيقياً، فبين استمرار الاستيطان والوقائع على الأرض من جهة وإصرار الفلسطينيين على المرجعيات الدولية ومناصرة العرب من جهة أخرى، يبقى الأمل في ترجمة الإجماع الدولي إلى إجراءات فعالة لوقف التصعيد وإطلاق مسار سياسي يحفظ الحقوق الفلسطينية ويتيح إقامة دولة مستقلة ضمن حدود 1967.
