أدانت القاهرة تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن تهجير الفلسطينيين عبر معبر رفح الحدودي مع مصر، مؤكدة أنها لن تكون بوابة للتهجير.
أصدرت وزارة الخارجية بياناً تعرب فيه عن بالغ استهجانها لتلك التصريحات وتفسيرها كمسعى لتمديد زمن التصعيد وتكريس عدم الاستقرار في المنطقة لتفادي عاقبة الانتهاكات الإسرائيلية في غزة داخلياً وخارجياً.
وشددت مصر على أنها لن تكون أبداً شريكة في هذا الظلم عبر تصفية القضية الفلسطينية، أو أن تصبح بوابة للتهجير، مؤكدة أن ذلك خط أحمر لا يمكن تغييره.
ودعا البيان إلى مواجهة حالة الفوضى التي تسعى إسرائيل لتكريسها في المنطقة، ووقف إطلاق النار في غزة، وانسحاب إسرائيل من القطاع، وتوفير دعم دولي لتمكين السلطة الفلسطينية الشرعية من العودة إلى غزة وفقاً للاتفاقات الدولية، بما في ذلك إعادة تشغيل المعابر وفق اتفاق عام 2005 الخاص بمعبر رفح من الجانب الفلسطيني.
وتجدد مصر إدانتها ورفضها تهجير الشعب الفلسطيني تحت أي مسمى، سواء قسرياً أو طوعياً، من أرضه، مع استهداف المدنيين والبنية التحتية ومختلف جوانب الحياة التي تدفع الفلسطينيين إلى المغادرة.
وتؤكد القاهرة أن تلك الممارسات تشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني وترقى إلى جرائم التطهير العرقي، وتناشد المجتمع الدولي تفعيل آليات المحاسبة على هذه الجرائم التي تتحول تدريجياً إلى أداة دعاية سياسية في إسرائيل نتيجة لغياب العدالة الدولية.
وتؤكد مصر مسؤوليـة المجتمع الدولي، لاسيما مجلس الأمن، بتوفير الحماية للشعب الفلسطيني ودعمه للبقاء على أرضه في غزة والضفة بما فيها القدس الشرقية.
كما تطالب بالضغط على إسرائيل لإنهاء الاحتلال ورفضها محاولات إجبار الشعب الفلسطيني على الاختيار بين البقاء تحت نيران القصف والجوع الممنهج أو الطرد من موطنه، وتؤكد أن تجسيد دولة فلسطينية على خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية يبقى الخيار الحتمي الذي سيُفرض عاجلاً أم آجلاً بما يتماشى مع حقوق الإنسان والقرارات الدولية ذات الصلة.
كان نتنياهو قد قال في وقت سابق في مقابلة مع قناة أبو علي إكسبرس على منصة تيلغرام إن هناك خططاً مختلفة لإعادة إعمار غزة، وإن نصف السكان يريدون الخروج من غزة، وأنه ليس طرداً جماعياً، مضيفاً أنه يستطيع أن يفتح لهم معبر رفح، لكن سيُغلق فوراً من مصر، مشيراً إلى أن الحق في الخروج من غزة هو حق أساسي لكل فلسطيني.
