اتهم مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الجمعة وزارة الخارجية المصرية بتقييد حرية حركة سكان قطاع غزة الراغبين في مغادرة المنطقة.
قال مكتب نتنياهو في بيان: “وزارة الخارجية المصرية تفضل سجن سكان غزة الذين يريدون مغادرة منطقة الحرب ضد إرادتهم”.
وفي وقت سابق من الجمعة، دانت القاهرة تصريحات نتنياهو بشأن تهجير الفلسطينيين عبر معبر رفح الحدودي مع مصر، مؤكدة أنها لن تكون “بوابة للتهجير”.
الموقف المصري وردود الفعل الرسمية
وأصدرت الخارجية المصرية بياناً جاء فيه: “تعرب جمهورية مصر العربية عن بالغ استهجانها للتصريحات المنسوبة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بشأن تهجير الفلسطينيين خارج أرضهم بما في ذلك عبر معبر رفح، في إطار محاولاته المستمرة لتمديد زمن التصعيد وتكريس عدم الاستقرار لتفادي مواجهة عواقب الانتهاكات الإسرائيلية في غزة داخلياً وخارجياً”.
كما شددت مصر على أنها “لن تكون أبداً شريكا في هذا الظلم من خلال تصفية القضية الفلسطينية، أو أن تصبح بوابة التهجير، وأن هذا الأمر يظل خطاً أحمر غير قابل للتغير”.
وطالب البيان “بمواجهة حالة الفوضى التي تسعى إسرائيل لتكريسها في المنطقة، ووقف إطلاق النار في غزة، وانسحاب إسرائيل من القطاع وتوفير الدعم الدولي لتمكين السلطة الفلسطينية الشرعية من العودة لغزة بما في ذلك على المعابر وإعادة تشغيل الأخيرة وفقاً للاتفاقات الدولية في هذا الصدد، بما في ذلك معبر رفح من الجانب الفلسطيني الذي يحكمه اتفاق الحركة والنفاذ لعام 2005”.
وتابع البيان: “وتجدد جمهورية مصر العربية تأكيدها على إدانة ورفض تهجير الشعب الفلسطيني تحت أي مسمى، سواء قسرياً أو طوعياً، من أرضه من خلال استمرار استهداف المدنيين والبنية التحتية المدنية ومناحي الحياة المختلفة إجبار الفلسطينيين على المغادرة”.
وكان نتنياهو قد قال الخميس، في مقابلة مع قناة أبو علي إكسبرس على منصة تيلغرام، إن “هناك خططاً مختلفة لكيفية إعادة إعمار غزة، لكن نصف السكان يريدون الخروج من غزة، هذا ليس طرداً جماعياً”. وأضاف قائلاً: “أستطيع أن أفتح لهم معبر رفح، لكن سيتم إغلاقه فوراً من مصر”، مشيراً إلى أن “الحق في الخروج من غزة هو حق أساسي لكل فلسطيني”.
