أفادت أسوشيتد برس أن إسرائيل شنت هجوماً على مستشفى ناصر في قطاع غزة دون مبرر أو دليل أو إنذار سابق، رغم أن المكان كان تحت مراقبة دقيقة قبل ذلك بوقت كاف، ما أسفر عن مقتل 22 شخصاً بينهم 5 مدنيين.
أشارت إلى استهداف الموقع باعتباره نقطة تجمع للصحفيين بزعم وجود كاميرا تُستخدم من حركة حماس، لكنها تبين أنها كاميرا لمصور صحفي تابع لرويترز.
أوضحت أسوشيتد برس أن الجيش الإسرائيلي ادعى وجود كاميرا تراقب قواته، لكنها تخص المصور حسام المصري الذي كان يغطي معداته بقطعة قماش بيضاء لحمايتها من الحرارة والغبار.
أوضحت أن الجيش راقب الموقع عبر مسيرات بشكل متكرر قبل القصف بنحو 40 دقيقة، ما منحها فرصة التعرف بدقة على المصري.
قصفت إسرائيل الموقع نفسه بعد وصول فرق طبية وإغاثية لمعالجة الجرحى، أثناء اندفاع الصحفيين لتغطية الحدث.
أثارت الضربة اتهامات بوقوع ضربة مزدوجة، وهي هجوم يهدف إلى قتل المستجيبين الأوائل ويُعتبر وفق خبراء القانون الدولي جريمة حرب محتملة.
كما أفادت بأن القوات الإسرائيلية استخدمت قذائف دبابات شديدة الانفجار لضرب المستشفى بدل الأسلحة الموجّهة الدقيقة التي ربما كانت ستؤدي إلى سقوط ضحايا أقل.
وأكدت الوكالة أن إسرائيل قصفت المستشفى أربع مرات وفي كل مرة من دون سابق إنذار.
وبحسب تحليل اللقطات وروايات شهود متعددين، لا يوجد دليل على أن أحد القتلى كان مسلحاً.
وبالتزامن مع الضربة الأولى استهدفت إسرائيل جزءاً آخر من المستشفى، وفقاً لشهود وفيديوهات أظهرت تصاعد الدخان.
يقول خبراء القانون الدولي إن جوانب متعددة من هذا الهجوم قد تشير إلى جرائم حرب محتملة، بما في ذلك استهداف المستشفى دون تحذير واستخدام استراتيجيات الضربات المزدوجة التي تعرّض المدنيين للخطر.
أكدت أسوشيتد برس ورويترز أن الجيش الإسرائيلي نادراً ما يعلن عن نتائج واضحة أو إجراءات تجاه حالات مشابهة سابقة، ما يثير أسئلة حول تعمد إسرائيل استهداف البث المباشر لمنع نشر المعلومات.
تقييمات وتداعيات دولية
أشار خبراء القانون الدولي إلى ضرورة إجراء تحقيق مستقل وتوثيق الأدلة والظروف المرتبطة بالهجوم لتحديد ما إذا كان يشكل جرائم حرب.
أوضحت تقارير المتابعة أن غياب إعلان واضح عن نتائج التحقيقات يفتح باباً للشكوك حول المساءلة والشفافية في الإجراءات العسكرية.
