يشارك الرئيس السوري أحمد الشرع في الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة التي تعقد في نيويورك الشهر الجاري، وتثير حضوره أسئلة حول تشابك ملفات رفع العقوبات والتصنيفات بين الولايات المتحدة والأمم المتحدة.
الإطار القانوني لزيارة الشرع إلى الأمم المتحدة
أعلنت الولايات المتحدة سابقاً أنها ألغت تصنيف هيئة تحرير الشام كجماعة إرهابية ضمن قوائم المنظمات الإرهابية الأجنبية، بينما تظل العقوبات الأممية سارية على سوريا.
في يوليو 2025 دعت الولايات المتحدة مجلس الأمن إلى تعديل العقوبات على سوريا، بما في ذلك النظر في رفع عقوبات عن الشرع وعن هيئة تحرير الشام، وذلك ضمن دعم الحكومة السورية المؤقتة في مواجهة الجماعات المتشددة.
أوضح أستاذ القانون الدولي عامر فاخوري عدداً من النقاط التي توضح كيف يمكن السماح لأحمد الشرع بزيارة الأمم المتحدة رغم وجود عقوبات.
فرضت الولايات المتحدة عقوبات على الشرع لكنها أعلنت قبل أشهر أنها أزالت معظم العقوبات الاقتصادية على سوريا مع إبقاء العقوبات الأممية قائمة.
اتفاقية مقر الأمم المتحدة لعام 1947 بين الأمم المتحدة والولايات المتحدة تلزم واشنطن بالسماح لممثلي الدول الأعضاء بدخول أراضيها للمشاركة في اجتماعات الأمم المتحدة، لكن بالنسبة للأفراد المدرجين على قوائم العقوبات فلا يكفي الالتزام وإنما يحتاج الأمر إلى استثناء أممي رسمي.
قرار مجلس الأمن رقم 2734، الذي تبنى في 2024، أبقى آلية تمنح استثناءات من حظر السفر عندما تكون الرحلة ضرورية للمشاركة في اجتماعات الأمم المتحدة، وتصدر لجنة العقوبات الإعفاءات المحددة لذلك الغرض.
يجب تقديم الطلبات قبل 15 يوماً عمل من تاريخ السفر، وتتم معالجة الحالات الطارئة خلال 24 ساعة.
خلال 2025 حصل الشرع على عدة إعفاءات سفر مؤقتة من الأمم المتحدة لزيارة دول مختلفة، لكن حتى اليوم لم تعلن لجنة العقوبات عن استثناء رسمي يخص رحلته إلى نيويورك.
الحصانة الدبلوماسية وتأثيرها على السفر
يتمتع الشرع، كسائر الرؤساء، بحصانة خاصة وفق اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961، وتوفر الحصانة حماية أثناء أداء المهام الرسمية.
الجواز الدبلوماسي الذي تمنحه الدول للرؤساء يسهل إجراءات السفر ويمنح امتيازات أثناء التنقل، لكن هذه الحصانة والجواز لا تلغي العقوبات الأممية.
تبقى العقوبات نافذة ما لم يصدر استثناء رسمي من الأمم المتحدة، وتتيح قرارات مجلس الأمن للجنة العقوبات إصدار إعفاءات محددة من الحظر إذا كان الغرض من الرحلة مرتبطاً بشؤون السلام والمشاركة في اجتماعات دولية.
في حالة الشرع فإن مشاركته تأتي ضمن هذه الآلية، وسيتم سفره إلى نيويورك عبر إعفاء قانوني خاص يتوافق مع الأمم المتحدة، وهذا لا يعني تجاوز العقوبات وإنما تطبيق آلية قانونية تسمح بالمشاركة مع الالتزام بالنظام الدولي للعقوبات.
