تتصاعد العمليات الإسرائيلية في مدينة غزة وتدفع السكان إلى خيارات صعبة، حيث وسّع الجيش عملياته ودعا السكان إلى مغادرة شمال القطاع والاتجاه نحو الجنوب عبر شارع الرشيد، في وقت يتحدث عن إنشاء منطقة إنسانية في خان يونس. كما استهدفت إسرائيل أبراج سكنية، بينما أثار وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس غضبًا من نشر حماس فيديو لأحد الأسرى.
تكشف هذه المؤشرات، وفق خبراء، عن هدف إسرائيلي قديم يتجدد وهو تفريغ غزة من سكانها بالقوة تحت ستار نزوح طوعي، عبر حصار وقصف وتقديم خيارات لضغط السكان للفرار. لكن السؤال الأساسي يظل: من يتحدث عن فتح معبر رفح؟ هل الهدف إنساني فعلاً أم بوابة لتفريغ غزة؟ نتنياهو تحدث عن حق الفلسطينيين في الخروج، متجاهلاً أن إسرائيل تفرض حصارًا وتدمر البنية التحتية، ما يجعل غزة سجنًا كبيرًا وتفقد كلمة الحرية مصداقيتها.
الموقف المصري والإقليمي
مصر تضع خطوطها الحمراء وترفض استخدام معبر رفح كمنفذ للتهجير، وتؤكد أن المعبر ليس بابًا للخروج بل مدخل للمساعدات الإنسانية فقط. هذا الموقف يعكس إدراك القاهرة لمخاطر محاولة تهجير الفلسطينيين وانتهاك القانون الدولي، كما يؤثر على الأمن القومي المصري، ويشير إلى رفض أي تهجير ويحذر من إعادة إنتاج مأساة النكبة في غزة.
أعلنت الإمارات دعمها لمصر في جهود منع أي تهجير، كما أكد الأردن أن التهجير خط أحمر وأن أي محاولة لإخراج الفلسطينيين من أرضهم اعتداء على حقوقهم وسيادة الدول. هذا التماسك العربي يعزز موقف القاهرة سياسيًا ودبلوماسيًا، ويؤكد الرفض لأي تغيير ديموغرافي قسري في غزة.
أوضح الكاتب سمير غطّاس أن تصريحات نتنياهو تبرئ مصر من اتهام إغلاق معبر رفح، إذ قال إن المعبر مفتوح لإدخال المساعدات والعالقين، وأن مصر منذ اليوم الأول رفضت أي تهجير. كما أكد أن التهجير لا يتوافق مع القانون الدولي الذي يحفظ حق السكان في البقاء على الأرض، لا الخروج تحت القصف والحصار. وأشار إلى ثلاث مستويات لمواجهة أي مخطط تهجير: سياسيا بإعلان موقف حازم، عربيا ودوليا بتشكيل تحالف يمنع تنفيذ التهجير، وميدانيًا بإنشاء حواجز وخطوط أمنية ونقاط ومقاومة قوى خاصة لمنع الخروج القسري عبر رفح.
