أعلنت المحكمة العليا الإسرائيلية أن الحكومة فشلت في توفير الغذاء الكافي للسجناء الفلسطينيين في سجونها، وأن الإمدادات الحالية غير كافية، وأمرت مصلحة السجون باتخاذ خطوات لضمان توفير الطعام بما يحقق الحد الأدنى من متطلبات الحياة وفق القانون.
ويأتي الحكم في سياق الحرب المستمرة منذ عامين في غزة، حيث جرى احتجاز آلاف الفلسطينيين المشتبه في صلتهم بحركة حماس، كما أُفرج عن كثيرين دون توجيه تهمة في فترات لاحقة.
ومنذ بدء الحرب اعتقلت إسرائيل آلاف الأشخاص في غزة بسبب اتهامات بالانتماء لحماس، كما أُفرج عن آخرين غالباً بعد أشهر من الاحتجاز، دون توجيه تهم في كثير من الحالات.
تفاصيل الحكم وتبعاته
وثّقت منظمات حقوق الإنسان انتهاكات واسعة النطاق في السجون ومراكز الاحتجاز الإسرائيلية، منها نقص الغذاء والرعاية الصحية، إضافة إلى سوء الظروف الصحية والضرب.
وفي مارس الماضي توفي فتى فلسطيني يبلغ من العمر 17 عامًا في سجن إسرائيلي، وقال الأطباء إن الجوع كان على الأرجح السبب الرئيسي للوفاة.
وجاء الحكم ردًا على التماسين قدمته جمعية حقوق المواطن ومنظمة غيشا الحقوقية الإسرائيلية.
وقالت المنظمتان إن تغيّر سياسة الغذاء التي بدأت مع اندلاع الحرب على غزة أدى إلى معاناة السجناء من سوء التغذية والجوع.
في الحكم، قضت هيئة المحكمة المكونة من ثلاثة قضاة بالإجماع بأن الدولة ملزمة قانوناً بتوفير ما يكفي من الغذاء لضمان مستوى معيشي أساسي، وإن كانت الأحكام قد صدرت بأغلبية صوتين مقابل واحد.
وأشار القضاة إلى وجود مؤشرات على أن الإمدادات الغذائية لا تضمن الامتثال للمعايير القانونية بشكل كاف، وأمروا مصلحة السجون باتخاذ خطوات لضمان توفير طعام يلبي الحد الأدنى من متطلبات الحياة وفق القانون.
وبرر وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير المعارضة للحكم قائلاً إن الرهائن الإسرائيليين في غزة لا يحصلون على المساعدة، وإن المحكمة العليا تدافع عن مقاتلي حماس، مؤكداً أن سياسة توفير «أدنى الشروط» للسجناء ستستمر دون تغيير.
ودعت جمعية حقوق المواطن إلى تنفيذ الحكم فوراً، وقالت عبر بيان نشره حسابها على وسائل التواصل الاجتماعي إن السجون تحولت إلى معسكرات تعذيب، مضيفة أن الدولة لا يجوز أن تجوع الناس مهما كانت الملابسات.
