أهداف وتوجهات اللجنة الوطنية لتنظيم المهن المالية
أكد وزير المالية محمد يسر برنية خلال لقائه أعضاء اللجنة الوطنية لتنظيم المهن المالية الإثنين 15 أيلول، إعداد وتنسيق الوثائق المتكاملة الخاصة بتنظيم وترخيص المهن المالية والمحاسبية.
عرضت اللجنة وثيقة متفقاً عليها شملت عدداً من المهن المالية، منها المحاسب القانوني، المدقق الداخلي، المحلل المالي، مدير المخاطر، استشاري الضرائب، المقيم المالي والحوكمة، وفق ما نقلته وكالة سانا.
وأوضح الوزير أن الهدف من عمل اللجنة هو الارتقاء بالمهن المالية والمحاسبية في سوريا كجزء هام من البنية التحتية اللازمة لتطوير القطاع المالي والمصرفي، مؤكداً حرص الوزارة على أن تكون هذه المهن منظمة ومرخصة وفق معايير واضحة ومؤهلات مهنية دقيقة.
إجراءات وآليات العمل القادمة
أتمت فرق العمل المتخصصة خلال الأشهر الثلاثة الماضية وضع القواعد الأساسية لمتطلبات هذه المهن، من التعريف والمؤهلات وشروط الترخيص والسلوك المهني، علماً أن المرحلة القادمة ستتضمن توزيع أوراق مرجعية خاصة بكل مهنة لجمع الملاحظات والمقترحات قبل إقرارها رسمياً، على أن يبدأ التطبيق العملي مطلع العام القادم.
وسيتضمن التنظيم وضع امتحانات ومعايير ترخيص دقيقة لكل مهنة، بما يضمن أن يشغل هذه المواقع أشخاصاً متخصصين ذوي كفاءة عالية.
وأكد برنية أن الهدف من ذلك هو تعزيز الحوكمة السليمة في مؤسساتنا الاقتصادية والمالية، والارتقاء بالقطاع المالي بما يواكب متطلبات التطوير وإدارة المخاطر بشكل علمي واحترافي.
الإطار المؤسسي والتأسيس المستقبلي
أعلن في 30 تموز الماضي تشكيل لجنة وطنية لتطوير تنظيم المهن المالية، وتضم اللجنة خبرات من القطاعين العام والخاص وأكاديميين ومهنيين، وستعمل على وضع ضوابط وقواعد لتنظيم عدد من المهن المالية ومتطلبات وإجراءات الترخيص لها.
يُعد تطوير المهن المالية والارتقاء بها في سوريا أحد ركائز البنية التحتية السليمة للقطاع المالي، وهو يخدم متطلبات المرحلة القادمة.
