أعلن رئيس الوزراء إدّي راما تعيين دييلا كوزيرة افتراضية مكلفة بالمناقصات العامة، وذلك خلال خطاب أمام البرلمان الألباني أثناء التصويت على برنامج حكومته، وسط صيحات استهجان من المعارضة.
صرّح راما بأن المناقصات العامة ستبقى بعيدة عن الفساد، وأن كل دولار من الأموال العامة سيكون خاضعاً لعملية مناقصة شفافة تماماً.
تحتل ألبانيا المرتبة 80 من أصل 180 دولة في مؤشر الفساد الذي تصدره منظمة الشفافية الدولية.
وضع رئيس بلدية العاصمة تيرانا، المقرب السابق من راما، قيد الاحتجاز الاحتياطي للاشتباه بتورطه في فساد يشمل منح عقود عامة وغسل أموال.
أثارت تعيين الوزيرة الافتراضية غضب المعارضة، واعتبر رئيس الوزراء السابق صالح بيريشا المتهم بالفساد أن الهدف مجرد لفت الانتباه.
وذكر بيريشا أن ذلك مخالف للدستور، وأن الحزب الديمقراطي سيلجأ إلى المحكمة الدستورية.
ردّت دييلا في كلمة عبر الفيديو لم يُعرَف من كتبها، مؤكدة أن الدستور الألباني يتحدث عن الواجبات والمسؤوليات والشفافية من دون تمييز، وقالت: أؤكد أنني أجسد هذه القيم بصرامة، حتى Zميل بشري، بل ربما أكثر.
