نفذت قيادة الأمن الداخلي الأحد 21 أيلول حملة ميدانية مكثفة استهدفت المركبات والدراجات النارية المخالفة للقوانين المرورية في محافظة درعا.
وحضر الحملة محافظ درعا أنور الزعبي ومعاون قائد الأمن الداخلي لشؤون الشرطة العميد بدر حمود، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز الانضباط المروري وصون أمن المواطنين.
شملت الحملة التدقيق في أوراق ملكية المركبات وثبوتياتها اللازمة، وعلى الدراجات التي تسبب إزعاجاً وترتكب مخالفات مرورية، جرى حجز عدد كبير من الدراجات النارية واتخاذ الإجراءات القانونية بحق أصحابها.
وأكدت قيادة الأمن الداخلي أن هذه الحملات ستستمر بشكل متواصل لضمان الالتزام بالقوانين المرورية وتعزيز السلامة العامة على طرقات المحافظة.
وتأتي الحملة استجابةً للتجاوزات المرورية المتكررة التي تؤدي إلى زيادة الحوادث وتعريض حياة المواطنين للخطر.
الإطار التنظيمي للدراجات غير المرخصة
وفي منتصف أيلول الجاري أصدرت محافظة درعا قراراً إدارياً يهدف إلى تنظيم حركة الدراجات النارية غير المرخصة داخل المحافظة، حرصاً على السلامة العامة والحد من المظاهر غير النظامية التي تسبب إزعاجاً للمواطنين وتعطّل حركة السير.
وأوضح محافظ درعا أن أبرز بنود القرار “إلزام مالكي الدراجات النارية غير المرخصة بدفع بدل خدمة لقاء السماح لهم بالتجول داخل المحافظة”.
وبموجب القرار، تُسجَّل المخالفة تحت بند (سوق نظامية – القيادة برعونة – مخالفة قواعد المرور)، على أن تخصّص ربع هذه الخدمة لدعم أعمال النظافة وتنظيم المرور داخل المدن.
